0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الوزراء لوك فريدن.
وتبادل المجلس وجهات النظر حول القضايا السياسية الراهنة على الأصعدة الوطنية والأوروبية والدولية .
وتبادل المجلس وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة.
وافق مجلس الحكومة على مشروع قانون يُعدِّل القانون المُعَدَّل الصادر في 16 أغسطس/آب 1967 بشأن إنشاء شبكة طرق رئيسية وصندوق للطرق، وكذلك القانون المُعَدَّل الصادر في 21 ديسمبر/كانون الأول 2009 بشأن نظام تصاريح الطرق، والذي يهدف إلى السماح بتركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية في المناطق غير المأهولة بالسكان على حدود الطرق السريعة، وحتى في المناطق غير المأهولة بالسكان على حدود الطرق الفرعية للمناطق المأهولة بالسكان وأجزاء الطرق التي تربط تقاطعًا بشبكة الطرق العامة. ويُعدّ هذا التعديل جزءًا من حزمة إجراءات ” Einfach – Séier – Erneierbar “، التي تهدف إلى تعزيز تطوير الطاقات المتجددة في لوكسمبورغ.
وافق المجلس على مشروع القانون المتعلق بتحديد هوية الشركات والسجل الوطني لمعرفات الشركات الرقمية وتعديله
- القانون المعدل الصادر في 10 أغسطس 1915 بشأن الشركات التجارية؛
- القانون المعدل الصادر في 19 ديسمبر 2002 بشأن السجل التجاري وسجل الشركات والمحاسبة والحسابات السنوية للشركات؛ وإلغاء
- قانون 30 مارس 1979 المتعلق بتنظيم التعريف الرقمي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
يُقدّم مشروع القانون السجل الوطني لمعرّفات الأعمال الرقمية (REGINE)، وهو سجل مركزي لتخصيص معرّفات الأعمال الرقمية (INE). يهدف هذا النظام إلى تبسيط التفاعلات بين الشركات والهيئات الحكومية من خلال استبدال أرقام التعريف القديمة بمعرّف فريد. الهدف هو تسهيل الإجراءات الإدارية مع تعزيز التوافق بين الجهات العامة والشركات. في الواقع، يطمح نظام REGINE وإنشاء معرّف فريد إلى تحقيق مبدأ ” مرة واحدة فقط ” في الحوكمة الرقمية، والذي يعني أنه لم يعد بإمكان الجهات العامة، عند مراجعة البيانات في دليل REGINE العام، طلب هذه المعلومات مباشرةً من الشركات أو ممثليها.
وافق الوزراء، في اجتماعهم، على مشروع قانون بشأن تمويل خدمات الحافلات المنتظمة في تسع بلديات بكانتون إيش-سور-ألزيت . تجدون أدناه
وافق الوزراء، في اجتماعهم، على التعديلات الحكومية على مشروع القانون المُعدِّل: 1. قانون البلديات المُعدّل الصادر في 13 ديسمبر 1988؛ 2. قانون العقوبات؛ 3. قانون التخطيط البلدي والتنمية الحضرية المُعدّل الصادر في 19 يوليو 2004 (الوثيقة البرلمانية رقم 8052). يهدف هذا القانون إلى إدخال أحكام أخلاقية على المسؤولين المنتخبين محليًا، ورفع مستوى بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالإجازة السياسية بموجب آخر تعديل للدستور إلى مستوى القانون، وتوفير الحماية من الفصل للمسؤولين المنتخبين أثناء ممارستهم لمهامهم السياسية، وأخيرًا، إدخال المسؤولية الجنائية للبلديات بما يتماشى مع المسؤولية الجنائية للكيانات القانونية الخاصة. ولضمان تنفيذ هذا القانون، وافق الوزراء في المجلس أيضًا على تعديلات مشروع اللائحة الدوقية الكبرى التي تُحدد تكوين لجنة أخلاقيات أعضاء المجلس البلدي وتنظيمها وعملها ورسوم حضورها، بالإضافة إلى محتوى إعلان المصالح وإعلان الأصول العقارية لأعضاء المجلس البلدي (رقم CE 61.113). ينص هذا التعديل أيضًا على زيادة مؤقتة في ساعات الإجازات السياسية. وهكذا، ووفقًا لاتفاق الائتلاف، تعمل الحكومة على تسهيل مهام المسؤولين المنتخبين المحليين وتزويدهم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات اليوم.
اعتمد المجلس مشروع القانون المعدل: 1° القانون المعدل الصادر في 31 يناير 1948 بشأن لوائح الملاحة الجوية؛ 2° القانون المعدل الصادر في 15 ديسمبر 2020 بشأن المناخ؛ 3° القانون المعدل الصادر في 17 ديسمبر 2010 بشأن تحديد رسوم الاستهلاك والضرائب المماثلة على منتجات الطاقة والكهرباء ومنتجات التبغ المصنعة والكحول والمشروبات الكحولية، والذي يهدف إلى تنفيذ اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 2023/2405 على قدم المساواة من أجل قطاع نقل جوي مستدام. تضع هذه اللائحة (الاتحاد الأوروبي) التزامات على مشغلي الطائرات وموردي وقود الطيران وكيانات إدارة المطارات لتعزيز توريد واستخدام وقود الطيران المستدام. يهدف مشروع القانون أيضًا إلى استكمال نظام العقوبات المنصوص عليه في اللائحة المذكورة أعلاه (الاتحاد الأوروبي) من أجل تعزيز استخدام وتوريد وقود الطيران المستدام والمساهمة في إطار قانوني متناسق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. سيتم تخصيص الغرامات المفروضة بموجب لائحة RefuelEU لصندوق المناخ والطاقة.
وافق الوزراء المجتمعون في المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى بشأن 1° تعديل اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة بتاريخ 9 يونيو 2005 والتي أعلنت منتزهنا الطبيعي؛ 2° تجديد وضع منتزهنا الطبيعي والذي يهدف، من ناحية، إلى تجديد وضع منتزهنا الطبيعي، ومن ناحية أخرى، السماح لبلديات بورشيد ووايسواباخ بالانضمام إليه.
وافق المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى الصادرة في 10 فبراير 2021 والتي تجعل الخطة الرئيسية القطاعية “النقل” إلزامية، والتي تهدف إلى تعديل الخطة الرئيسية القطاعية “النقل” في أراضي نوردستاد ، بعد إجراء التشاور العام ذي الصلة.
وافق المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى الصادرة في 21 نوفمبر 2024 والتي تنشئ مخططات مساعدة للالتزامات البيئية والمناخية والتزامات الإدارة الأخرى، والتي تهدف إلى تقديم عدد من التوضيحات والتعديلات على اللائحة الدوقية الكبرى المذكورة أعلاه فيما يتعلق بما يلي:
- إدخال خيار الحصول على مبلغ إضافي مقابل عدم استخدام المادة الفعالة “الجليفوسات”؛ و
- إضافة عدد من التوضيحات النصية المفقودة في النص الحالي للائحة الدوقية الكبرى المذكورة أعلاه.
اعتمد المجلس مشروع اللائحة الدوقية الكبرى التي تحدد شروط وأحكام الامتحان النهائي لدورة التدريب الخاصة المؤدية إلى القبول النهائي وامتحان الترقية للفئات المختلفة من العلاج في مفوضية الشؤون البحرية، والتي تهدف إلى تحديد الترتيبات التنظيمية للتدريب والامتحان النهائي وامتحان الترقية لموظفي مفوضية الشؤون البحرية.
وافق مجلس الوزراء المجتمعون على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى المعدلة بتاريخ 3 فبراير 2012 والتي تحدد أشكال التدريب المنصوص عليها في المواد 7 و8 (1) ج) و9 ب) و10 (1) ب) من قانون 2 سبتمبر 2011 الذي ينظم الوصول إلى مهن الحرفيين والتجار والصناع وكذلك إلى بعض المهن الحرة، والذي يعدل تكوين لجنة الامتحانات المسؤولة عن مراقبة اختبارات التدريب السريع لمشغل البار والمطعم ومنشأة الإقامة، عن طريق استبدال مندوب الوزير المسؤول عن التفتيش الصحي بمندوب الوزير المسؤول عن سلامة الأغذية.
وافق الوزراء المجتمعون في المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى المعدلة المؤرخة 25 أكتوبر 1999 والتي تحدد عمل اللجنة الإشرافية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي.
وافق المجلس على مشروع القانون المعدل للمواد L. 514-10 و L. 527-1 و L. 564-2 و L. 564-3 من قانون العمل و
- مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة:
1° من اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة المؤرخة 7 يوليو 1987 بشأن تنظيم وتشغيل اللجنة الخاصة المسؤولة عن مراجعة قرارات وكالة تنمية التوظيف في مسائل البطالة الكاملة؛
2° من اللائحة الدوقية الكبرى المؤرخة في 14 أكتوبر 2002 بشأن طريقة تعيين الأعضاء وتعويضهم وقواعد العمل والحدود الزمنية لإجراءات اللجنة المشتركة لإعادة تصنيف العمال غير القادرين على أداء عملهم الأخير؛
3° من اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة الصادرة في 7 أكتوبر 2004 لتنفيذ القانون
المؤرخ 12 سبتمبر 2003 المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ وكذلك
- مشروع اللائحة الدوقية الكبرى التي تحدد: 1° تعويضات رئيس وخبراء وخبراء وموظفي أمانة مكتب المصالحة الوطنية؛ 2° تعويضات أعضاء ورئيس لجنة الرصد المسؤولة عن مساعدة الوزير في تنفيذ مهام ومسؤوليات وكالة تنمية التشغيل؛ 3° تعويضات أعضاء ورئيس لجنة الرصد الثلاثية المسؤولة عن دراسة ومراقبة تطوير وتطبيق النظام المتعلق ببرنامج التخطيط المستقبلي للتشغيل والمهارات .
يهدف هذا المشروع ومشاريع اللوائح الدوقية الكبرى إلى تحديث وتوحيد الأساس القانوني والتنظيمي المتعلق بتحديد طريقة تعويض الأعضاء والرئيس والأمناء والخبراء أو المستشارين الفنيين لسلسلة من اللجان والهيئات المنصوص عليها في قانون العمل.
gouvernement
