0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الوزراء لوك فريدن.
وتبادل المجلس وجهات النظر حول القضايا السياسية الراهنة على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية .
وتبادل المجلس وجهات النظر حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة.
بحث الوزراء في اجتماعهم بالمجلس، الوضع في سوق العمل الوطني، استناداً إلى عمل لجنة التوقعات الاقتصادية بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وافق الوزراء المجتمعون في المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى التي تحدد سعر الفائدة القانوني لعام 2026، والتي تنص على تحديد سعر الفائدة القانوني لعام 2026 بنسبة 3.75٪.
وافق المجلس على مشروع اللائحة الدوقية الكبرى المعدلة للائحة الدوقية الكبرى الصادرة في 28 أبريل/نيسان 2009، والتي تحدد إجراءات منح الحق في الرعاية التلطيفية. ويهدف مشروع اللائحة الدوقية الكبرى إلى تبسيط بعض الجوانب العملية للحصول على الرعاية التلطيفية، بالإضافة إلى الخطوات التي يتعين على مختلف الجهات المعنية المشاركة في هذه العملية اتخاذها. وتشمل هذه الخطوات، على وجه الخصوص، ما يلي:
إزالة الموعد النهائي المحدد بخمسة أيام عمل لتقديم إقرار الطبيب إلى الرقابة الطبية للتأمينات الاجتماعية؛
إزالة الحد الأقصى الحالي الذي يبلغ 35 يومًا للوصول إلى الرعاية التلطيفية؛
إلغاء إجراءات طلب تمديد الحق في الرعاية التلطيفية؛ و
اعتماد نهج أكثر مرونة، وتقليل عدد الخطوات في عملية الحصول على الرعاية، من أجل تلبية مصالح المرضى بشكل أفضل.
وافق المجلس على انضمام دوقية لوكسمبورغ الكبرى كعضو رسمي في المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. وبعد حصولها على صفة “دولة منتسبة” عام ٢٠١٤، عززت لوكسمبورغ بنيتها التحتية الوطنية للمترولوجيا، مما أتاح لها الآن الحق في الانضمام كعضو رسمي إلى اتفاقية المتر التابعة للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس.
تُمثل هذه العضوية ميزةً إضافيةً لاقتصاد لوكسمبورغ، الذي سيستفيد الآن من الوصول المباشر إلى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوراتها البحثية، وعلوم القياس. وبذلك، تُرسخ لوكسمبورغ مكانتها كلاعب رئيسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على الدقة والجودة والأداء الصناعي.
وافق المجلس على مشروع القانون المُعدِّل للقانون المُعَدَّل الصادر في 17 أبريل/نيسان 1964، والمتعلق بإعادة تنظيم إدارة الضرائب المباشرة . يُعد هذا التعديل جزءًا من عملية التحول الأوسع التي تقوم بها إدارة الضرائب المباشرة، والتي تتميز بتحديث أنظمتها المعلوماتية، ورقمنة إجراءاتها الداخلية، والتنفيذ التدريجي لاستراتيجية شاملة لإدارة البيانات الضريبية. ويهدف التعديل تحديدًا إلى زيادة عدد نواب مدير إدارة الضرائب المباشرة من أربعة إلى خمسة نواب، وذلك لتعزيز الحوكمة الداخلية، وبالتالي الحفاظ على جودة الخدمات الضريبية العامة في بيئة سريعة التغير. وسيقود هذا العضو الجديد في لجنة الإدارة مبادرات تكنولوجيا المعلومات، ويقود عملية التحول في تكنولوجيا المعلومات، ويهيكل فرق العمل بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص.
gouvernement
