0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_دخل إصلاح نظام التقاعد البلجيكي مرحلة حاسمة بعد التوصل إلى اتفاقية الميزانية التي عُرضت صباح يوم الاثنين.
ويشمل التعديل الجديد أنظمة المكافآت والتعويضات، وخططًا محددة، وفترات زمنية دقيقة تحدد حقوق العاملين والمتقاعدين، ما يعكس التزام الحكومة بضمان استدامة النظام التقاعدي على المدى الطويل.
أبرز ما جاء في المشروع الجديد
أكد وزير المعاشات، يان يامبون، أن القانون يحافظ على سن التقاعد القانوني الحالي عند 66 عامًا، مع الرفع إلى 67 عامًا ابتداءً من عام 2030.
وسيظل التقاعد المبكر متاحًا، ولكن مع تخفيض المعاش التقاعدي إذا لم تُستوفَ سنوات العمل الفعلية المطلوبة.
ويتيح نظام المكافآت والعقوبات لمن يستمرون في العمل بعد سن التقاعد القانوني الحصول على معاش أعلى.
وأوضح الوزير: “لن يتأثر أي شخص يعمل حتى سن التقاعد القانوني بالعقوبة، بل سيحصل على معاش أعلى قليلًا. أما من يستمر في العمل بعد السن القانونية، فسيحصل على زيادة أكبر في المعاش التقاعدي”.
ويُطبق الجزاء على العاملين بدوام جزئي الذين لم يعملوا 35 عامًا أو لم يجمعوا 7020 يوم عمل على مدار مسيرتهم المهنية، مع مراعاة عدم معاقبة النساء العاملات بدوام جزئي.
حالات خاصة: السكك الحديدية والعسكريون
يشمل القانون تعديل سن التقاعد لطواقم قطارات SNCB، الذين يمكنهم التقاعد حاليًا عند 55 عامًا بعد 30 عامًا من الخدمة أو عند 60 عامًا إذا لم تستوفَ المدة المطلوبة. وسيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا بين 2027 و2038، وفقًا لكل فوج من الموظفين.
ينطبق نفس المنطق على العسكريين، الذين يمكنهم التقاعد حاليًا عند 56 عامًا.
ابتداءً من 2027، سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا بين 57 و66 عامًا حسب سنة التعيين، مع الحفاظ على خيار التقاعد المبكر عند الستين لمن يستوفون شروط المسار المهني.
استمرارية الحقوق وعدم تأجيل المعاشات
أكد الوزير يامبون أن جميع طلبات التقاعد المبكر أو العادي لن تُجمد أو تُؤجل، وسيعرف كل مستحق تاريخ استحقاق المعاش والمبلغ المستحق قبل أربعة أشهر على الأقل.
وأضاف: “هذا إصلاح منطقي وعادل ومسؤول اجتماعيًا، يضمن استدامة المعاشات التقاعدية لأبنائنا وأحفادنا”.
المساواة مع فترات البطالة والمرض وإجازات الرعاية
يشمل الإصلاح أيضًا فترات البطالة المؤقتة، المرض، وإجازات الرعاية مثل إجازة الوالدين، والتي تُحسب كفترات متكافئة ولا تؤثر على الجزاءات أو المعاش المستحق.
تقريب الأنظمة المختلفة تدريجيًا
يسعى الإصلاح إلى تناغم تدريجي بين أنظمة الموظفين، والعاملين لحسابهم الخاص، وموظفي الخدمة المدنية.
على سبيل المثال، لن يصل انتقال موظفي الخدمة المدنية من نظام حسابي قصير إلى نظام حسابي طويل إلى ذروته قبل عام 2062، بما يضمن استقرار التعديلات وعدم إحداث صدمة مالية للمستفيدين.
وكالات
