0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_مع اقتراب عام 2026، يستعد ملايين الموظفين في بلجيكا لمجموعة من التغييرات في الرواتب والمزايا، التي تشمل ربط الرواتب بمؤشر التضخم، تعديل الحد الأدنى للأجور، وتحديثات في قسائم المنتجات والبدلات، بالإضافة إلى إجراءات لتعزيز المساواة بين الجنسين في الأجور.
وبحسب تقرير “7SUR7″، يوضح خبير العمل ستاين بايرت ما يجب أن يعرفه الموظفون قبل دخول العام الجديد.
زيادة الرواتب وفق مؤشر التضخم
بلغ معدل التضخم 2.06% في ديسمبر، ما يعني أن أكثر من نصف مليون موظف مشمولين باللجنة المشتركة 200 سيرتفع راتبهم بنسبة 2.21% اعتبارًا من يناير.
أما في القطاعات الأخرى، فسيتم تعديل الرواتب وفق التضخم في أوقات مختلفة حسب كل قطاع، دون تحديد النسبة الدقيقة بعد.
وتوضح الحكومة أن الحد الأقصى لتعديل الأجور وفق التضخم سيطبق على من يتقاضون أكثر من 4000 يورو شهريًا، حيث سيتم تعديل الأجور حتى هذا الحد بالكامل، فيما تُطبق نسبة جزئية على المبالغ الأعلى.
الحد الأدنى للأجور والمكافآت
سيرتفع الحد الأدنى الوطني للأجور من 2110 يورو إلى أكثر من 2150 يورو للوظيفة بدوام كامل. كما ستضيف الحكومة الفيدرالية 50 يورو ابتداءً من 1 أبريل، كمكافأة صافية لأصحاب الأجور المنخفضة، ما يعني زيادة صافية بنحو 100 يورو في الحد الأدنى للأجور لعام 2026.
العمل الليلي والمرن
تم رفع الحظر العام على العمل الليلي، وأصبح مسموحًا في جميع القطاعات. أما في تجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، فيُسمح بالعمل الليلي من الساعة الحادية عشرة مساءً.
كما ستتاح للعمال المرنين فرصة زيادة دخلهم السنوي من 12,000 إلى 18,000 يورو معفاة من الضرائب، على أن يشمل هذا النظام جميع القطاعات ابتداءً من 1 أبريل 2026.
تغييرات قسائم المنتجات والوجبات
ستُلغى قسائم المنتجات الصديقة للبيئة وبعض المزايا الأخرى مثل قسائم التسوق والقسائم الثقافية. أما قسائم الوجبات، فقد يُرفع قيمتها من 8 إلى 10 يورو يوميًا، على أن يقرّر صاحب العمل تطبيق هذا التغيير.
المساواة بين الجنسين والشفافية في الأجور
ابتداءً من منتصف 2026، سيكون للموظفين الحق في طلب معلومات حول متوسط الرواتب للوظائف المماثلة مصنفة حسب الجنس، ويصبح على صاحب العمل إثبات المبررات الموضوعية لأي فجوة في الأجور.
كما لن يُسمح بعد الآن لأصحاب العمل بسؤال المرشحين عن رواتبهم السابقة، فيما ستُعرض الرواتب في إعلانات الوظائف قبل المقابلات لضمان الشفافية.
ميزانية التنقل والتحول الأخضر
قررت الحكومة توفير ميزانية تنقل للموظفين الذين يمتلكون سيارات الشركة، يمكن تحويلها كليًا أو جزئيًا إلى بدائل صديقة للبيئة، مثل شراء دراجة كهربائية أو الاشتراك في خدمات مشاركة السيارات أو المواصلات العامة.
ويُستبعد استخدام السيارات الهجينة أو التقليدية، مع تطبيق الالتزام الكامل ابتداءً من 1 يناير 2028 بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إعفاء الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 15 موظفًا.
وكالات
