0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_أعاد حزب حركة الإصلاح (MR) طرح فكرة إخضاع شركات التأمين التعاوني لنفس القواعد الضريبية المطبقة على الشركات التقليدية، في خطوة اعتبرها زعيم الحزب جورج لوي بوشيه وسيلة لجعل “أصحاب القدرة المالية الأكبر” يُساهمون بشكل أكبر في الخزينة العامة.
ويحسب تقرير RTL، يُقدّر حجم أصول هذه الشركات بأكثر من 6 مليارات يورو، ويعتقد الحزب أن هذا الإجراء قد يُدرّ على الدولة 165 مليون يورو سنويًا.
وجاء هذا الطرح خلال جولة لوي بوشيه لتهنئة العام الجديد، التي بدأت يوم الأحد في لا لوفيير، حيث أعاد التأكيد على أن الجمعيات التعاونية ليست شركات تجارية، لكنها في الوقت نفسه ترى الحاجة إلى مساواة أصولها بالشركات التقليدية لأغراض الضرائب.
رفض الجمعيات التعاونية
من جانبها، اتخذت الجمعيات التعاونية موقفًا حازمًا ضد هذا الاقتراح.
وقال خافيير برينيز، الرئيس التنفيذي لجمعية Mutualités Libres، إن مساواة الجمعيات التعاونية بالشركات التجارية تمثل خطأً جوهريًا: “الجمعية التعاونية ليست شركة تجارية.
لا تهدف إلى تحقيق الربح، وجميع الأرباح تُحتفظ بها وتُخصص للأعضاء. لا يوجد مساهمون يدفع لهم.”
وحذر برينيز من العواقب المباشرة لمثل هذه الضريبة على الأعضاء والعامة: “إذا فُرضت ضريبة على شركات التأمين التعاوني، فإنها في الواقع تُفرض على أعضائها، وبالتالي على عامة الناس.
سينعكس ذلك على تكلفة أقساط التأمين، وسيؤثر على الأشخاص الذين يعتمدون على هذه الخدمات للحصول على تغطية تأمينية بأسعار معقولة، على عكس ما يقدمه القطاع الخاص.”
وأشار برينيز إلى أن فرض الضريبة سيستهدف أصول الأعضاء بشكل مباشر، مما يضعف قدرة شركات التأمين التعاوني على تقديم خدمات شاملة وبأسعار مناسبة.
وأوضح: “نحن بحاجة إلى جمع الأموال بطريقة ذكية، لا من خلال وسائل ملتوية. هذا هو الأثر الذي سيحدث بالفعل إذا فُرضت ضريبة على شركات التأمين التعاوني. إنها ضريبة مُقنّعة.”
وكالات
