0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، صادق البرلمان البلجيكي الفيدرالي البلجيكي على قانون جديد يوسّع صلاحيات القضاء في سحب الجنسية البلجيكية من الأشخاص المتورطين في جرائم خطيرة، ولا سيما من حاملي الجنسية المزدوجة أو ممن إكتسبوا الجنسية بعد الولادة.
وبُموجب هذا التشريع، سيتمكّن القضاة في بلجيكا قريباً من تجريد المدانين من جنسيتهم البلجيكية إذا ثبت تورطهم في جرائم تُعد تهديداً جسيماً للمجتمع، مثل الجريمة المنظمة، والقتل العمد، والإغتصاب، والإعتداءات الجنسية الخطيرة. ويُعد هذا توسُّعاً مهماً مقارنة بالقانون السابق الذي كان يربط إسقاط الجنسية أساساً بقضايا الإرهاب فقط.
وقد وافق مجلس النواب على مشروع القانون مساء يوم أمس الثلاثاء، بناءاً على مقترح تقدّمت به وزيرة العدل البلجيكية “أنيليس فيرليندن” (من حزب CD&V)، في إطار تنفيذ ما وُرد في إتفاق الإئتلاف الحكومي. واعتبرت الوزيرة أن هذا الإصلاح “يرسل إشارة قوية وواضحة”، مؤكّدة أن “من يرتكب جرائم خطيرة تُهدّد أسس مجتمعنا، قد يفقد جنسيته البلجيكية”.
شروط صارمة لتطبيق سحب الجنسية البلجيكية
ينص القانون على أن سحب الجنسية البلجيكية لا يتم تلقائياً، بل يخضع لشروط مُحددة، أبرزها:
- صدور حكم قضائي نهائي بالإدانة.
- أن تكون العقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أكثر.
- أن تتعلق الإدانة بجرائم تُصنّف على أنها تشكّل تهديداً جوهرياً للمجتمع.
كما يشترط أن يكون الشخص المعني قد حصل على الجنسية البلجيكية خلال الخمسة عشر عاماً السابقة لإرتكاب الجريمة، بعدما كانت هذه المُدة محددة بعشر سنوات في التشريع السابق.
قانون تقادم وتشديد خاص بقضايا الإرهاب
يتضمن القانون أيضاً إعتماد مُدّة تقادم قدرها 15 عاماً لرفع الدعوى المُتعلقة بسحب الجنسية البلجيكية. إضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على الإلغاء التلقائي للجنسية البلجيكية للأشخاص المُدانين بالإرهاب ممن يحملون جنسية مُزدوجة، مع منح المحكمة صلاحية استثنائية لعدم تنفيذ الإلغاء، شرط تقديم تبرير صريح ومُفصَّل لقرارها.
موعد دخول قانون سحب الجنسية البلجيكية حيّز التنفيذ
من المنتظر أن يدخل هذا قانون سحب الجنسية البلجيكية حيّز التنفيذ في الأول من مايو 2026، بعد نشره في الجريدة الرسمية البلجيكية واستكمال الإجراءات القانونية النهائية.
انتقادات وردود فعل في بلجيكا
أثار التشريع الجديد إنتقادات من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، رأت فيه إجراءاً تمييزياً قد يُؤثّر بشكل غير متناسب على حاملي الجنسية المزدوجة، ويطرح تساؤلات حول مبدأ المساواة بين المواطنين. في المقابل، دافع مؤيدو القانون عنه بإعتباره أداة ضرورية لتعزيز الأمن العام والتصدي بحزم للجريمة الخطيرة.
vrtnws
