0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تحولت الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي من إطار قائم على التبادل التجاري التقليدي والتعاون الدبلوماسي العادي، إلى تحالف استراتيجي صلب متعدد الأبعاد يمس مباشرة قضايا الأمن الإقليمي والدولي. فعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت هذه العلاقة تحولًا نوعيًّا عميقًا، انتقلت بها من إطار التبادل التجاري التقليدي والتعاون الدبلوماسي المحدود، إلى آفاق أرحب تمس قضايا الأمن الإقليمي والدولي في جوهرها، وتستند قوة هذه العلاقة إلى قناعات استراتيجية راسخة لدى الجانبين.
يدرك الاتحاد الأوروبي بصورة متزايدة الثقل السياسي والنفوذ الإقليمي الذي تحظى به دولة الإمارات بوصفها ركيزةً أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وامتداداتها، فيما تؤمن الإمارات بدورها بأهمية تعزيز التعددية القطبية وتفعيل الدبلوماسية الوقائية عبر شراكات دولية فاعلة، مما يعيد تشكيل طبيعة العلاقة ذاتها، لتجعل من الإمارات شريكًا موثوقًا وفاعلًا محوريًّا في منظومة الأمن الأوروبي والدولي.
تطور العلاقات الإماراتية الأوروبية
– الأبعاد السياسية والاستراتيجية: هناك رؤية إماراتية أوروبية مشتركة تؤمن بضرورة التعددية القطبية واحترام سيادة الدول وتفعيل الدبلوماسية الوقائية لمنع الأزمات الدولية. وقد شهدت هذه العلاقات قفزة نوعية بتوقيع “اتفاقية التعاون” بين الإمارات والاتحاد الأوروبي عام 2018، والتي أسست لآليات حوار سياسي دوري ومنظم يتناول الملفات الساخنة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتجلت هذه الشراكة بوضوح عبر تبادل الزيارات رفيعة المستوى وتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أبوظبي، ما يعكس الاعتراف الأوروبي المتزايد بوزن الإمارات كفاعل سياسي مركزي لا يمكن تجاوزه عند صياغة أي استراتيجية دولية تتعلق بالاستقرار الإقليمي.
وشهدت العلاقات الأوروبية الإماراتية في عام 2026 طفرة نوعية ترتكز على إطلاق مفاوضات رسمية لـ “اتفاقية الشراكة الاستراتيجية” الشاملة، ومحادثات اتفاقية التجارة الحرة، وتتمحور الأبعاد السياسية والاستراتيجية حول تعزيز الأمن الإقليمي، تسريع التحول التكنولوجي وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وضمان استقرار إمدادات الطاقة النظيفة.
– المصالح المشتركة: تتلاقى المصالح المشتركة بين الجانبين في ملفات حيوية تتجاوز التجارة البينية التي تخطت حاجز الـ (50) مليار يورو سنويًّا، حيث يسعى الطرفان بشكل حثيث لضمان التدفق السلس للتجارة العالمية ومواجهة الجريمة المنظمة العابرة للقارات. وتعد حماية الاستثمارات المتبادلة ركيزة اقتصادية هامة، لاسيما مع ضخ صناديق سيادية إماراتية لمليارات الدولارات في قطاعات البنية التحتية والابتكار داخل أوروبا، مقابل اتخاذ مئات الشركات الأوروبية من دبي وأبوظبي مقرًا إقليميًّا لها.
واتفق الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات في أبريل 2025 على إطلاق مفاوضات لإبرام اتفاقية تجارة حرة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتوطيد شراكته الاستراتيجية مع دول الخليج، وتركز المفاوضات، التي بدأت رسميًّا في 28 مايو 2025، على خفض الرسوم الجمركية، وتسهيل تجارة الخدمات والتجارة الرقمية وتدفقات الاستثمار، إلى جانب تعزيز التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والمواد الخام الحيوية، بما يدعم التحول الأخضر والرقمي ويعزز الأمن الاقتصادي للطرفين، مع إمكانية أن تمهد الاتفاقية لاتفاق تجارة حرة أوسع مع دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلًا.
– الأمن والاستقرار الإقليمي: تشكل العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي أحد أهم النماذج المتقدمة في التعاون الدولي بمجال الأمن، فعلى الرغم من البعد الجغرافي، فإن التحديات الأمنية العابرة للحدود وفي مقدمتها الإرهاب، والتطرف، والهجمات السيبرانية فرضت نفسها على أجندة الطرفين، الأمر الذي جعل من الإمارات شريكًا موثوقًا للاتحاد الأوروبي في تعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي، وأعرب معهد الأمم المتحدة لبحوث الجريمة (UNICRI) خلال العام 2025 عن تقديره لدور الإمارات في مكافحة تمويل الانتشار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وبدأ التعاون الأمني بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، شهدت العلاقات تطورًا تدريجيًّا، حيث بدأت اللقاءات الثنائية بين الأجهزة الأمنية، وتوسعت لتشمل الحوار في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه، والتعاون القضائي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وقد تم تعزيز هذا التعاون عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي مثل “اليوروبول” و”اليوروجست”، من خلال توقيع مذكرات تفاهم أمنية، وتنظيم حوارات هيكلية دورية منذ عام 2021. ثم وقّعت الإمارات مذكرة تفاهم مع “اليوروبول” في 26 يونيو 2025، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، خصوصًا في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس بنية تحتية آمنة لتبادل المعلومات الأمنية والشرطية، بما يعزز قدرة الطرفين على التصدي المشترك للتهديدات.
التعاون الدفاعي والعسكري
– برامج التدريب والتأهيل: يتجسد التعاون الدفاعي والعسكري بين الإمارات والاتحاد الأوروبي في برامج تدريب وتأهيل متقدمة تهدف إلى رفع الكفاءة القتالية والتشغيلية البينية للقوات المسلحة. وتحتضن دولة الإمارات قواعد عسكرية ومنشآت تدريبية فرنسية، من بينها القاعدة البحرية في أبوظبي (معسكر السلام) وقاعدة الظفرة الجوية، بموجب اتفاقيات دفاعية مشتركة. وتشارك القوات المسلحة الإماراتية بشكل دوري في تمارين عسكرية مشتركة مع دول أوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا واليونان، مما يسهم في تبادل الخبرات التكتيكية وتطوير العقائد الدفاعية المشتركة لمواجهة الحروب الهجينة وغير التماثلية.
– الصناعات الدفاعية المشتركة: شهد قطاع الصناعات الدفاعية المشتركة تحولًا استراتيجيًّا من مجرد استيراد التقنيات إلى التأسيس لشراكات تصنيعية ونقل المعرفة؛ وتعد الاتفاقية الدفاعية الضخمة الموقعة بين الإمارات وفرنسا في ديسمبر 2021 لشراء (80) مقاتلة من طراز “رافال” بقيمة تفوق (16) مليار يورو، دليلًا قاطعًا على عمق هذه الثقة الدفاعية. ووقعت الإمارات وفرنسا اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين في مايو 2026، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الدفاعية والاستراتيجية بين البلدين.
وفي هذا السياق، استحوذت مجموعة إيدج الإماراتية، في فبراير 2025، على حصة كبرى في شركة بناء السفن الإيطالية (CMD)، كما تم تأسيس شركة “ميسترال” المشتركة بين إيدج وشركة فينكانتييري الإيطالية بعقد يتجاوز (500) مليون يورو لإدارة وصيانة أسطول القوات البحرية الإماراتية. كما أن الشركة الإماراتية الرائدة أدارت مشاريع مشتركة وتطوير أنظمة دفاعية متطورة مع شركات أوروبية عملاقة مثل “ليوناردو” و”نافال جروب” لتطوير آليات عسكرية، وأنظمة غير مأهولة، وصواريخ موجهة بدقة عالية، مما يعزز القدرات الدفاعية الذاتية ويرسخ موقع الإمارات كمركز إقليمي للصناعات العسكرية المتطورة.
– مكافحة الإرهاب والتطرف: تُعد الإمارات شريكًا رئيسيًّا وموثوقًا للاتحاد الأوروبي في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتجفيف الفكري لمنابع التطرف؛ حيث يتبادل الجانبان معلومات استخباراتية دورية حول الخلايا الإرهابية العابرة للحدود وشبكات تمويلها. وتستضيف أبوظبي مراكز دولية رائدة تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الأوروبية، مثل مركز “هداية” الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، ومركز “صواب” المشترك لردع الخطاب الرقمي لتنظيم داعش، وقد أسهمت هذه الجهود المشتركة في إحباط العديد من المؤامرات التخريبية وتطوير استراتيجيات وقائية استأصلت شأفة الفكر المتطرف وحمت المجتمعات من ارتدادات الإرهاب.
التعاون في الأمن السيبراني والتكنولوجيا
– حماية البنية التحتية الرقمية: نظرًا للتحول الرقمي الشامل الذي تشهده الإمارات وأوروبا، باتت حماية البنية التحتية الرقمية محورًا أمنيًّا لا يقل أهمية عن الدفاع التقليدي. يتعاون “مجلس الأمن السيبراني” في دولة الإمارات مع “وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني” لتبادل الإنذارات المبكرة حول البرمجيات الخبيثة وهجمات الفدية، التي تستهدف القطاعات الحيوية كالطاقة، والخدمات المصرفية، والمطارات. ويشمل هذا التعاون إجراء تمارين محاكاة مشتركة للأزمات السيبرانية العابرة للحدود لتطوير جدران حماية برمجية قادرة على صد الهجمات المنظمة المدعومة من دول أو منظمات تخريبية.
– الذكاء الاصطناعي والأمن: تقود دولة الإمارات، عبر وزارة الذكاء الاصطناعي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حوارًا تقنيًّا متقدمًا مع مراكز الأبحاث الأوروبية لتوظيف الذكاء الاصطناعي في المنظومات الأمنية والدفاعية؛ ويركز هذا التعاون على تطوير خوارزميات متقدمة للتحليل الاستخباراتي الاستباقي، ومراقبة الحدود، والكشف التلقائي عن التهديدات الأمنية. وفي المقابل، يعمل الطرفان معًا لتطوير أطر أخلاقية وقانونية دولية تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، لضمان ألا تتحول هذه التقنيات الثورية إلى أدوات لتهديد الأمن البشري أو انتهاك القوانين الدولية الإنسانية.
– أمن الفضاء والاتصالات: امتدت الشراكة الإماراتية الأوروبية لتصل إلى قطاع الفضاء والاتصالات المشفرة، باعتبارهما العصب الحسي للأمن القومي المعاصر. وتتعاون “وكالة الإمارات للفضاء” مع “وكالة الفضاء الأوروبية” في برامج علمية وعملياتية تشمل تبادل بيانات الأقمار الصناعية لمراقبة الأرض، وحماية أمن الاتصالات الفضائية من التشويش أو القرصنة، وتُستخدم هذه البيانات الفضائية المشتركة في أغراض حيوية متعددة، من أبرزها رصد التحركات البحرية المشبوهة، وتتبع التغيرات المناخية، وتأمين شبكات الاتصالات العسكرية والمدنية الحساسة ضد أي خروقات أمنية محتملة. وفي أكتوبر 2025، عقدت وكالة الإمارات للفضاء، اجتماعًا مع جوزيف أشباخر، مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في قطاع الفضاء.
الإمارات كشريك أمني للاتحاد الأوروبي
– أمن الطاقة: برز دور الإمارات كضامن موثوق للأمن الطاقوي الأوروبي بشكل لافت عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 والحاجة الأوروبية الملحة لتنويع مصادر الطاقة بعيدًا عن موسكو. وخلال زيارة رئيس دولة الإمارات لباريس في يوليو 2022، تم توقيع “شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة” ركزت على تأمين إمدادات الوقود، وتوقيع اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي المسال لألمانيا من حقل “أدنوك” في داس. ولم يقتصر الأمر على النفط والغاز، بل امتد ليشمل قيام شركة “مصدر” الإماراتية باستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر داخل دول الاتحاد الأوروبي مثل إسبانيا والمملكة المتحدة، مما يعزز استدامة استقلال الطاقة الأوروبي.
– أمن الممرات البحرية ومكافحة القرصنة: تُعد دولة الإمارات ركيزة أساسية في الهيكل الأمني الضامن لسلامة الممرات البحرية الحيوية ومكافحة أعمال القرصنة في منطقة الخليج العربي، وبحر العرب، والبحر الأحمر. وتستضيف أبوظبي المقر الرئيسي للبعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز المعروفة باسم (EMASoH) وعمليتها العسكرية “أجينور” التي انطلقت عام 2020 بمشاركة (9) دول أوروبية لتأمين حرية الملاحة وناقلات النفط، كما تدعم الإمارات بفعالية القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال “عملية أتالانتا”، حيث تسهم في تقديم الدعم اللوجستي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية للبحرية الأوروبية، مما نجح في شل حركة شبكات القرصنة وتأمين مسار السفن التجارية عبر مضيق باب المندب.
الدور الإماراتي في تسوية النزاعات الدولية
نجحت الدبلوماسية الإماراتية في ترسيخ مكانتها كقوة ناعمة وواسطة خير مقبولة دوليًّا لحل الأزمات المستعصية، بفضل تبنيها نهجًا متوازنًا وقنوات اتصال مفتوحة مع جميع القوى الكبرى. وتعمل الإمارات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي على دعم الجهود الأممية والمبادرات الدولية الرامية لإحلال السلام في بؤر التوتر وصياغة مؤتمرات مانحين دولية لدعم الدول الهشة. إن هذه الوساطات الدبلوماسية النشطة حظيت بإشادات متكررة من مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي ترى في الدبلوماسية الإماراتية أداة مرنة وفعالة لتفكيك العقد الجيوسياسية المستعصية.
– دعم الاستقرار الإقليمي والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار: تؤمن دولة الإمارات بأن الأمن المستدام لا يتحقق بالردع العسكري وحده، بل بتجفيف بيئات النزاع عبر تقديم المساعدات الإنسانية السخية وتمويل مشاريع إعادة الإعمار لتثبيت الاستقرار. وبلغت المساعدات الخارجية الإماراتية أرقامًا قياسية، حيث تم توجيه مليارات الدولارات لإعادة بناء المستشفيات، والمدارس، ومحطات المياه في الدول المتأثرة بالحروب في الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع “المديرية العامة للمساعدات الإنسانية والحماية المدنية” التابعة للمفوضية الأوروبية. هذا الدعم الإنساني والتنموي يمنع انهيار الدول الهشة، ويقلل من موجات النزوح البشري غير النظامي نحو أوروبا، ويعيد تأهيل المجتمعات للانخراط في مسارات البناء السلمي.
الإمارات كفاعل دولي في إدارة الأزمات
– السودان واليمن والقرن الإفريقي: تتحرك الإمارات بفاعلية كعضو قيادي في إدارة الأزمات الإقليمية المستعصية؛ ففي الملف السوداني، تشارك الإمارات في منصات التفاوض الدولية والجهود الإنسانية لتأمين وقف إطلاق النار وتسهيل وصول الإغاثة، وشجعت الإمارات تنظيم محادثات وقف الحرب السودانية بقيادة الولايات المتحدة، ودعمت جهود السعودية وسويسرا في استضافة هذه المحادثات. وفي اليمن، تدعم الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حل سياسي شامل، بالتوازي مع تقديم مساعدات تنموية ضخمة لتهيئة البنية التحتية والموانئ. أما في منطقة القرن الأفريقي، فقد نجحت الوساطة الإماراتية التاريخية في رعاية “اتفاق السلام التاريخي بين إثيوبيا وإريتريا” عام 2018، وهو الإنجاز الذي حظي بدعم وتثمين أوروبي مطلق لكونه نزع فتيل حربٍ استمرت عقودًا وهددت أمن البحر الأحمر بأكمله.
– أوكرانيا: برهنت الإمارات على ريادتها كفاعل دولي موثوق عبر نجاحها في قيادة سلسلة من الوساطات الإنسانية المعقدة بين روسيا وأوكرانيا، وهي الجهود التي مست مباشرة الأمن القومي والوجداني الأوروبي. ومنذ اندلاع الحرب، نجحت الوساطة الإماراتية المقدرة في إنجاز عدة عمليات لتبادل الأسرى والمحتجزين بين موسكو وكييف شملت آلاف الجنود والمدنيين من الطرفين، وكان آخرها عدة صفقات ناجحة تم الإعلان عنها خلال عامي 2024 و2025، وحظيت هذه الخطوات بتقدير عميق وثقه المسؤولون الأوروبيون، واعتبروه دليلًا على قدرة الإمارات الاستثنائية على بناء جسور تواصل إنسانية صلبة في وقت تنهار فيه لغة الدبلوماسية التقليدية بين القوى العظمى.
تقييم وقراءة مستقبلية
– نجحت دولة الإمارات في الانتقال بشراكتها مع الاتحاد الأوروبي من حيز التعاون الاقتصادي البسيط إلى أفق التحالف الدفاعي والسيبراني والأمني المعقد، مدعومة بثقة عسكرية متبادلة ومصالح حيوية مشتركة.
– أثبتت الإمارات جدارتها كشريك أمني يعتمد عليه لحماية الأمن القومي الأوروبي عبر ثلاثة محاور رئيسية: تأمين تدفقات الطاقة في الأزمات، استضافة القوات والبعثات البحرية الأوروبية لحماية خطوط التجارة ومكافحة القرصنة، وتقديم حلول دبلوماسية إنسانية لأعقد الصراعات المعاصرة.
– تتوفر فرص واعدة ومستدامة لتوسيع آفاق التعاون الدفاعي، لاسيما في مجالات النقل المعرفي التقني، وتطوير الأنظمة العسكرية الذكية ذاتية القيادة، وبناء منظومات ردع سيبرانية وفضائية موحدة قادرة على مواجهة مهددات القرن الحادي والعشرين الهجينة.
– تُشير المعطيات إلى أن آفاق الشراكة الإماراتية الأوروبية ستتجه نحو “الاندماج الاستراتيجي القائم على الابتكار الدفاعي”. ووفقًا للسيناريوهات المحتملة، ستتبوأ الإمارات موقعًا محوريًّا في “استراتيجية الأمن الأوروبية الجديدة” كشريك خارجي أول وضامن للاستقرار في منطقة جنوب وشرق المتوسط والخليج العربي
– يتوقع أن تشهد السنوات القادمة تحولًا كاملًا من مجرد التنسيق الأمني التقليدي إلى تأسيس “منظومات دفاع رقمية مشتركة” تعتمد على حوسبة الكم والذكاء الاصطناعي لصد الهجمات السيبرانية المعقدة وحماية شبكات الاتصالات الفضائية الفائقة.
– يرجح سيناريو التعاون الدفاعي المستقبلي صياغة معاهدات دفاعية وأمنية جديدة تتيح لقوات الجانبين العمل المشترك بمرونة وسرعة أعلى تحت مظلة حلف الناتو أو القوات الأوروبية المشتركة، لمواجهة مخاطر انقطاع سلاسل الإمداد وتأمين الممرات المائية الحيوية بأساليب ردع تكنولوجية غير مأهولة، مما يرسخ مكانة الإمارات الدولية كقوة استقرار عالمية وشريك أمني دائم للاتحاد الأوروبي في مواجهة كافة التحديات الجيوسياسية المستقبلية.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات
