0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ تثير قرارات سياسة الهجرة التي تعتمدها الحكومة البلجيكية الجدل. وينص مشروع القانون الجاري دراسته، على حق مداهمة رجال الشرطة للبيوت التي يوجد بها لاجئون.فحسب المقترح الإجرائي،يحق للشرطة دخول منازل الأشخاص بحثا عن لاجئين،تم إيواؤهم،من قبل عائلات تستضيف مهاجرين.لكن المقترح لا يزال قيد الدراسة،فنواب البرلمان بصدد فتح سبل النقاش بشأنه، لكنه أثار كثيرا من ردود الفعل. ويقول فيليب فان لينتوت الرئيس المشارك لرابطة قضاة التحقيق البلجيكيين : من المفيد أيضا أن نذكر بالقانون. إن قضاة التحقيق هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصدار أمر اعتقال لكن من واجبهم أن يحرصوا أيضا على أن يسهروا على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ومن بين الحقوق الأساسية،الحياة الشخصية ومن المفيد أيضا أن نذكر بالقانون.إن قضاة التحقيق هم الأشخاص الوحيدون الذين يمكنهم إصدار أمر اعتقال لكن من واجبهم أن يحرصوا أيضا على أن يسهروا على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين ومن بين الحقوق الأساسية،الحياة الشخصية.أما المنظمات غير الحكومية،فتعارض القرار و تعتبره مساسا بالحرية الشخصية.
