0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بات استبعاد 100,000 عاطل عن العمل من الإعانات في بلجيكا مسألة وقت فقط، وفقًا لما أكده وزير العمل ديفيد كلارينفال.
القرار يخص الأشخاص الذين ظلوا عاطلين عن العمل لأكثر من عامين، مما يثير تساؤلات جوهرية حول مصير هؤلاء الأفراد بعد فقدانهم لمصدر دخلهم الأساسي.
في ظل هذه التطورات، تطالب بعض الأحزاب السياسية، مثل Vooruit وCD&V، باستثناءات للفئات التي تتدرب على وظائف تعاني من نقص في اليد العاملة، مثل المعلمين والممرضين.
أحد الأسئلة الملحة هو ما إذا كان بإمكان الأشخاص المستبعدين اللجوء إلى مراكز الخدمات الاجتماعية (CPAS) للحصول على دعم مالي أو اجتماعي.
بحسب RTL، فإنه من الناحية النظرية، يمكن للجميع التقدم بطلب للحصول على المساعدة، لكن ليس الجميع مؤهلين للحصول عليها.
هناك نوعان من الدعم المتاح في CPAS: الأول هو دخل الإدماج، والذي يتطلب استيفاء ستة شروط، من بينها أن يكون المتقدم بلجيكيًا أو أوروبيًا أو لاجئًا معترفًا به، وأن يكون عمره 18 عامًا على الأقل، وأن يكون مقيماً في بلجيكا، وأن يكون قد استنفد حقوقه الاجتماعية الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، لا يُؤخذ في الاعتبار توفر موارد مالية أخرى، ما يعني أن من يعيش مع شريك لديه دخل لن يكون مؤهلاً للحصول على هذا الدعم.
أما النوع الثاني، فهو المساعدة الاجتماعية، التي تشمل أشكالًا مختلفة من الدعم، مثل المساعدات المالية المباشرة، وتسديد الفواتير، وتوفير الطرود الغذائية.
لكن الحصول على هذه المساعدة يخضع لتقييم اجتماعي من قبل CPAS، حيث يتم النظر في كل حالة بشكل منفصل وفقًا لمعايير تقديرية.
وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار سيؤثر على 124,000 عاطل عن العمل على مستوى بلجيكا، منهم 55,000 في والونيا وحدها.
ومن بين هؤلاء، يُتوقع أن يكون 20,200 شخص مؤهلين للحصول على دخل الإدماج، فيما قد يستفيد 46,000 شخص في جميع أنحاء البلاد من الدعم الاجتماعي.
لكن هذا سيضع ضغطًا كبيرًا على CPAS، مما دفعها إلى المطالبة بمساعدات حكومية إضافية.
وقد خصصت الحكومة الفيدرالية مبلغ 400 مليون يورو لهذا الغرض، لكن المبلغ لا يزال بحاجة إلى تعديلات لتلبية الاحتياجات الفعلية.
وكالات
