0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تشريعية وُصفت بأنها نقطة تحول حاسمة في سوق العقارات البلجيكي، أُقرّ حكم قانوني جديد يُلزم بإدراج “شرط الائتمان التعليقي” في جميع اتفاقيات بيع العقارات.
وبحسب لوسوار، فإن هذا الإجراء، الذي اتخذته الحكومة البلجيكية مؤخراً، يُعدّ تطوراً نوعياً في سبيل تعزيز حقوق مشتري العقارات، ويهدف إلى حمايتهم من الانزلاق في تعقيدات مالية قد تكون كارثية.
لطالما كان من الشائع أن يتقدم المشترون المحتملون بطلب للحصول على قرض رهن عقاري من البنوك بعد توقيع اتفاقية البيع، وهو أمر لا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها.
وعلى الرغم من أن النص على شرط الائتمان التعليقي – الذي يسمح بإلغاء البيع دون عقوبات في حال رفض القرض – كان شائعاً وموصى به، إلا أن غيابه عن العقد لم يكن مخالفاً للقانون. هذا الوضع ترك الكثير من المشترين عرضة لخسائر مالية فادحة، ففي حال رفض البنك تمويل الشراء، كان البائع يحق له المطالبة بتعويض يصل إلى 10٪ من سعر العقار.
وبالنسبة لشقة يبلغ ثمنها 250 ألف يورو، يمكن أن يعني ذلك خسارة مباشرة بقيمة 25 ألف يورو.
ومن الآن فصاعدًا، يصبح هذا الشرط التعليقي إلزاميًا في كل اتفاقية بيع، قرار يضع حدًا لفترة طويلة من الضبابية القانونية، ويوفر للمشترين مستوى جديدًا من الأمان القانوني والمالي.
غير أن هذا الإلزام لا يُعفي المشتري من مسؤوليته، إذ يتعين عليه أن يثبت بأنه تقدم فعليًا بطلب للحصول على القرض، وغالبًا ما يتطلب الأمر إبراز ما لا يقل عن رفضين رسميين من مؤسسات مالية معروفة.
في حال اعتُبرت هذه الخطوات غير كافية أو صورية، يحق للبائع أن يطعن في قرار إلغاء البيع.
القانون الجديد لا يتوقف عند مجرد فرض البند، بل يشدد أيضًا على وجوب تضمين تفاصيل دقيقة في الاتفاقية المتعلقة بالقرض المطلوب، مثل المبلغ المراد اقتراضه، وسقف سعر الفائدة المقبول، وفترة السداد المتوقعة.
هذا يعزز الشفافية ويمنح الطرفين صورة واضحة عن الالتزامات المحتملة، ما يقلل من فرص النزاع وسوء التفاهم.
وكالات
