0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تشهد الساحة السياسية البلجيكية موجة من الغضب والجدل، بعد الكشف عن إجراء حكومي غير معلن من شأنه أن يقلّص إعانات البطالة بمقدار يصل إلى 200 يورو شهريًا، ابتداءً من الأول من يناير المقبل.
الإجراء، الذي لم يُعلن عنه رسميًا ولم يُعرض على البرلمان، ظهر في تسجيل صوتي لاجتماع داخلي نظمه رئيس ديوان وزير المالية، ويسلي دي فيشر، الأمر الذي أثار اتهامات خطيرة لحكومة “أريزونا” بانعدام الشفافية وخداع المواطنين.
وبحسب سودانفو، فإن الخبر، الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي، فجّر ردود فعل سياسية حادة، أبرزها من زعيم الحزب الاشتراكي في البرلمان الاتحادي، بيير إيف ديرمان، الذي وصف الخطوة بأنها “غير إنسانية” و”سابقة خطيرة”.
وفي مقابلة إذاعية صباح اليوم على قناة La Première، أكد ديرمان أن هذا الإجراء لم يكن معروفًا لدى النواب، رغم تأثيره الكبير على العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أن “معلومات بهذا الحجم قُدمت في اجتماع مغلق مقابل 160 يورو، في حين تم تغييب البرلمان تمامًا عن النقاش”.
الإجراء المثير للجدل يتمثل في إلغاء التخفيض الضريبي على إعانات البطالة، ما سيؤدي فعليًا إلى اقتطاع نحو 200 يورو شهريًا من دخل العاطلين.
ويأتي هذا في وقت يشهد فيه الاقتصاد البلجيكي ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع كلفة المعيشة وتباطؤ سوق العمل، خصوصًا في والونيا، حيث تتجاوز أعداد الباحثين عن عمل 150 ألف شخص، مقابل 37 ألف فرصة عمل معلنة فقط.
وفي سياق متصل، تتجه الأنظار هذا الأسبوع نحو مناقشات البرلمان بشأن “القانون البرنامجي” الجديد، الذي يشمل سلسلة إصلاحات مالية واجتماعية.
ويتضمن المشروع كذلك تعديلًا في آلية المؤشر المتعلق بالمعاشات التقاعدية، ما يعني تقليصًا إضافيًا يصل إلى 70 يورو في كل مرة يتم فيها تجاوز المؤشر المحوري، وفق تصريحات ديرمان.
الزعيم الاشتراكي اعتبر أن الحكومة “تكذب على المواطنين منذ بداية ولايتها”، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعمّق الفقر وتدفع بالمواطنين نحو الهشاشة، بدل أن توفر حلولًا فعلية لمشكلة البطالة.
كما حذر من أن اتخاذ قرارات بهذه الخطورة دون الرجوع إلى البرلمان يشكل مساسًا خطيرًا بمبدأ الفصل بين السلطات ويقوض أسس الديمقراطية التمثيلية.
وكالات
