0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير المالية Jan Jambon عن خطة حكومية ضمن اتفاق الصيف تُحدث تغييرًا كبيرًا في صافي الرواتب للعمال البلجيكيين، لكن تنفيذها الكامل لن يتم قبل عام 2029. وتشير التقديرات إلى أن أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط سيحظون بأكبر قدر من الاستفادة.
تفاصيل الخطة
وفقًا للمقترح، ستُرفع الجزء المعفى من ضريبة الدخل من 10.910 يورو إلى 15.300 يورو بحلول 2029، مما يعني أن حصة أكبر من الدخل لن تُخضع للضريبة. على سبيل المثال، الشخص الذي يتقاضى 2.500 يورو شهريًا سيحصل على 119 يورو إضافية صافية.
كما سيُرفع البونص الوظيفي، أي التخفيض الثابت على المساهمات الاجتماعية، وستنخفض المساهمة الخاصة للضمان الاجتماعي (CSSS) التي تعود لعام 1994.
زيادات إضافية عبر الشيكات الغذائية
اعتبارًا من يناير 2026، سيرتفع الحد الأقصى لقيمة الشيكات الغذائية من 8 يورو إلى 10 يورو يوميًا. مع احتساب 20 يوم عمل في الشهر، ستزيد القيمة الشهرية لهذه الشيكات من 160 يورو إلى 200 يورو، أي 40 يورو إضافية شهريًا.
أثر مباشر على نسب التوظيف
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة غنت، Stijn Baert، أن الفجوة الحالية بين العمل والبطالة ضيقة للغاية، ما جعل من الصعب تحفيز غير العاملين. لكنه يرى أن الخطة الجديدة يمكن أن ترفع نسب التشغيل بنسبة 2.5% على الأقل في صفوف أصحاب الدخل المنخفض.
وأضاف: “رفع الرواتب الصافية للطبقات الدنيا والمتوسطة سيكون له أثر إيجابي على محاربة البطالة. ولكن يجب أن تتحقق هذه الزيادات بسرعة وليس في 2029 فقط”.
تحفظات وتحذيرات
ورغم التفاؤل، يحذر Baert من أن هذه الإصلاحات تأتي بثمن باهظ. إذ قد يتم تمويل هذه التخفيضات الضريبية من خلال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي ستُطبق بشكل أسرع، مما قد يجعل الادخار والاستثمار أقل جاذبية مقارنة بالعمل.
ويختم Baert بالتحذير قائلاً: “هذه التخفيضات الضريبية أشبه بشيك بلا رصيد، في ظل عجز الميزانية البلجيكية. على المواطنين عدم التعويل على هذه الزيادات قبل التأكد من تطبيقها فعليًا”.
وكالات
