0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_رغم كل محاولات الإصلاح ودعوات تمديد الحياة المهنية، لا تزال بلجيكا تواجه واقعاً صعباً في ملف التقاعد المبكر، خصوصاً في قطاع الخدمة المدنية.
بحسب بيانات طلبتها صحيفة دي ستاندارد من هيئة المعاشات الفيدرالية، تبين أن 70% من موظفي القطاع العام الذين تقاعدوا خلال عام 2024 كانوا دون سن الخامسة والستين، في مؤشر واضح على استمرار ظاهرة التقاعد المبكر رغم التعديلات التشريعية.
ويشير التقرير إلى أن متوسط سن التقاعد لم يشهد تغييراً جوهرياً خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ظل مستقراً عند 63 عاماً و9 أشهر، على الرغم من رفع سن التقاعد القانوني إلى 66 عاماً منذ بداية عام 2025، مع التخطيط لرفعه مجدداً إلى 67 عاماً بحلول 2030.
أما في القطاعات الأخرى، فإن نسب التقاعد المبكر تقل بكثير، إذ تبلغ 46% في القطاع الخاص، وتنخفض إلى 23% فقط بين العاملين لحسابهم الخاص.
هذه الأرقام تطرح إشكاليات هيكلية حول فعالية سياسات الدولة في الحد من التقاعد المبكر، خاصة وسط استمرار الامتيازات الممنوحة لبعض الفئات.
في الوقت الذي يُشترط فيه للتقاعد في سن 63 استيفاء 42 سنة من العمل، يستفيد العديد من الموظفين المدنيين من طريقة احتساب أكثر سخاءً، حيث تحسب كل سنة عمل بواقع 1.05. بمعنى آخر، فإن الموظف الذي خدم فعلياً 40 سنة فقط، تُحتسب له وكأنه عمل 42 سنة، ما يتيح له مغادرة الحياة المهنية في سن أبكر من نظرائه في القطاعات الأخرى.
ويعكس هذا الواقع فجوة متنامية بين الأطر القانونية الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد، وبين الممارسات الفعلية التي ما زالت تتيح مسارات مرنة ومبكرة للتقاعد، خاصة في القطاع العام.
وكالات
