0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير الصحة الاتحادي فرانك فاندنبروك عن توجه جديد في سياسة تعويض الأدوية، من شأنه أن يُنهي فعليًا إمكانية الحصول على بعض العلاجات الحيوية بأقل من يورو واحد.
واعتبرت صحيفة لوسوار، في تقرير نشرته يوم الجمعة، أن هذا الإجراء “يُلغي بحكم الواقع الطبيعة شبه المجانية” لفئات من الأدوية التي كانت حتى وقت قريب في متناول جميع المواطنين.
يأتي هذا التعديل في إطار إعداد ميزانية الرعاية الصحية للعام 2026، والتي يُتوقع أن تبلغ 41.579 مليار يورو، ما يتطلب توفير نحو 907.2 مليون يورو لضبط الإنفاق.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى المعهد الوطني للصحة والإعاقة (INAMI)، حدد الوزير فاندنبروك أن ما يقرب من 433 مليون يورو—أي نصف قيمة التخفيض المطلوب تقريبًا—سيتم تحقيقه من خلال إصلاح نظام تعويض الأدوية.
أحد الإجراءات المقترحة هو زيادة الحد الأدنى للدفع المشترك على المرضى (أي المبلغ الذي يتحملونه من ثمن الدواء بعد تعويض الدولة)، ليصبح:
يورو واحد على الأقل لكل علبة دواء للمستفيدين من “التدخل العلاجي المتزايد” (BIM)،
ويوروين على الأقل لمن لا يندرجون تحت هذه الفئة.
هذا التغيير يعني أن أدوية أساسية، مثل أدوية السكري، علاجات السرطان، أدوية ارتفاع ضغط الدم، ووسائل منع الحمل، التي كانت متاحة بتكلفة رمزية أو شبه مجانية، ستفقد هذه الصفة نهائيًا، ما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمرضى الأكثر هشاشة.
تؤكد التقديرات أن بعض الأدوية التي كانت تُباع بسعر يقل عن يورو واحد أو اثنين ستتأثر بشكل مباشر، ما سيزيد العبء المالي على المرضى، وخصوصًا أولئك الذين يعتمدون على علاجات مزمنة.
كما أن أدوية أخرى، مثل أدوية الحساسية، أدوية الوقاية، وموانع الحمل، لن تبقى في نطاق الأسعار المتاحة حاليًا، ما يفتح بابًا واسعًا للجدل حول العدالة الصحية واستمرارية التغطية الشاملة.
وكالات
