0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_استنتاجات الحكومة بعد الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين:
أ) الحوار الاجتماعي : تؤكد الحكومة تمسكها الراسخ بالنموذج الاجتماعي التقليدي في لوكسمبورغ. وقد جددت الحكومة والشركاء الاجتماعيون التزامهم بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية بتعاون وثيق، وفقًا لهذا النموذج الاجتماعي.
ب) اتفاقيات العمل الجماعية : تُصرّح الحكومة بأنها لن تُقدّم مشاريع قوانين تهدف إلى تعديل (أ) حق النقابات العمالية في توقيع اتفاقيات العمل الجماعية، أو (ب) المحتوى الإلزامي المنصوص عليه في قانون العمل. وتُكلّف اللجنة الدائمة للعمل والتوظيف (CPTE) بمناقشة التدابير المُمكنة الرامية إلى تعزيز اليقين القانوني لجميع البنود المُتفاوض عليها بين الشركاء الاجتماعيين في سياق إبرام اتفاقيات العمل الجماعية والاتفاقيات الفرعية.
ج) تنظيم وقت العمل : تتولى اللجنة الوطنية لعمال البناء مناقشة التدابير الممكنة الرامية إلى تحسين الإطار القانوني الذي يحكم تنظيم وقت العمل.
د) العمل يوم الأحد : ستقترح الحكومة تعديلات حكومية على مشروع القانون (رقم 8456) تهدف إلى:جعل تكييف ساعات العمل يوم الأحد في قطاع البيع بالتجزئة، من أربع إلى ثماني ساعات كحد أقصى، مشروطًا بإبرام اتفاقية عمل جماعية أو اتفاقية بين المهن للشركات التي يبلغ عدد الموظفين (ما يعادلها بدوام كامل) أكثر من 30 على مستوى المجموعة.
هـ) ساعات العمل : ستقترح الحكومة تعديلات حكومية على مشروع القانون (رقم 8472) على النحو التالي:
- من الأثنين إلى الجمعة:
- ساعات العمل هي كما يلي:
- من الساعة 5:00 صباحًا حتى الساعة 9:00 مساءً؛
- يجوز الإعفاء من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحاً بموجب اتفاق يتم إبرامه في إطار اتفاقية جماعية أو اتفاقية بين المهن؛
- ساعات العمل هي كما يلي:
- السبت والأحد:
- يجوز الإعفاء من الساعة السابعة مساءً حتى الواحدة صباحاً بموجب اتفاق يتم إبرامه في إطار اتفاقية جماعية أو اتفاقية بين المهن؛
- الأحكام العامة:
- يمكن للمتاجر التي تبيع الضروريات الأساسية الاستفادة من الإعفاء الكامل، أي 24/7، مع اتفاق في إطار اتفاقية جماعية أو بموجب اتفاقية بين المهن؛
- قائمة الاستبعاد:
- تمت إضافة أسواق السلع المستعملة والأسواق الشعبية إلى قائمة الاستبعاد.
و) نظام التقاعد : ستقدم الحكومة إلى مجلس النواب حزمة من الإصلاحات تتضمن العناصر التالية:
- الحفاظ على سن التقاعد القانوني عند 65 عامًا؛
- من أجل تقريب سن التقاعد الفعلي من السن القانوني، سيتم ترتيب شروط التقاعد المبكر من سن 60 عامًا اعتبارًا من عام 2026 بحيث يتم تمديد مدة فترات المساهمة الإلزامية تدريجيًا لمدة ثمانية أشهر إجمالاً (أي شهر واحد في السنة لعامي 2026 و2027 وشهرين في السنة من عام 2028 إلى عام 2030 شاملة)، مع الحفاظ على شروط التقاعد المبكر من سن 57 عامًا [1]؛
- – زيادة معدل المساهمة من 24.0% إلى 25.5% اعتبارًا من عام 2026؛
- الحفاظ على وسيط إعادة التعديل المخصص للتعامل مع مشاكل تغطية النفقات وفقًا للشروط التي وضعها إصلاح نظام التأمين العام للمعاشات التقاعدية لعام 2012؛
- لأسباب تتعلق بالحماية الاجتماعية، وباستثناء استثنائي من إصلاح عام 2012، الحفاظ على بدل نهاية العام؛
- إدراج ما يسمى بالفترات الإضافية المتعلقة بسنوات الدراسة بشكل مرن طوال مسيرة المؤمن عليه التأمينية؛
- تقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص الذين يتلقون معاش الشيخوخة أو معاش الناجين ويعيشون في مجتمع محلي منخفض الدخل؛
- زيادة الخصم الضريبي السنوي على المدفوعات المقدمة بموجب أحكام معاشات الشيخوخة (الركيزة الثالثة) من 3200 يورو إلى 4500 يورو؛
- من أجل تقريب سن التقاعد الفعلي من سن التقاعد القانوني، تطوير تخفيض ضريبي للأشخاص المؤمن عليهم الذين استوفوا شروط الحصول على معاش التقاعد المبكر ولكنهم يواصلون نشاطهم المهني طواعية حتى سن التقاعد القانوني (أي 65 عامًا)؛
- – تطبيق نظام التقاعد التدريجي وفقا للترتيبات المعمول بها في الخدمة المدنية؛
- لن يتأثر نظام العمل بنظام التقاعد المبكر الحالي ونظام تعديل التقاعد المبكر؛
- سيتم مراجعة نظام التقاعد في عام 2030.
gouvernement
