0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تتجه قضية المعاشات التقاعدية وإعانات العجز في بلجيكا إلى ساحة القضاء الإداري بعد قرار الحكومة الفيدرالية تعليق الزيادات المقررة قانونًا طوال الفصل التشريعي الحالي.
خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الاجتماعية، ودفعت النقابات المهنية والشبكة البلجيكية لمكافحة الفقر إلى التوجه رسميًا إلى مجلس الدولة للطعن في القرار، معتبرةً إياه خرقًا لحقوق مئات الآلاف من المتقاعدين والمستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي.
الزيادات التي كان يُفترض أن تُطبق وفق القانون تصل نسبتها إلى 2% على المعاشات التقاعدية وإعانات العجز، وذلك بعد خمس سنوات أو خمسة عشر عامًا من الاستفادة.
وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر الجاري، غير أن الحكومة قررت تعليقها بشكل كامل طوال الفترة التشريعية.
وبررت هذه الخطوة بضرورة التحكم في النفقات الاجتماعية وتوجيه الموارد نحو آليات أخرى للدعم الاجتماعي، في سياق ضغوط متزايدة على الميزانية العامة.
لكن هذا القرار لم يمر دون رد فعل. فقد أعلنت النقابات الثلاث الكبرى، وهي CSC وFGTB وCGLSLB، إلى جانب الشبكة البلجيكية لمكافحة الفقر، يوم الثلاثاء، أنها تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة للمطالبة بإعادة تطبيق الزيادة كما ينص عليها القانون.
وترى هذه المنظمات أن الإجراء الحكومي يحرم ما يقرب من 1.6 مليون شخص من حقهم في الزيادة، سواء تعلق الأمر بالمتقاعدين أو المستفيدين من إعانات العجز.
وفقًا لتقديرات النقابات، فإن نحو مليون متقاعد ممن تجاوزوا خمس سنوات من الاستفادة سيُحرمون من زيادة مستحقة، إلى جانب ما يقرب من 600 ألف متقاعد آخرين ممن تجاوزوا خمسة عشر عامًا من الاستفادة. أما في ما يتعلق بإعانات العجز والتأمين الصحي، فإن الأرقام تشير إلى أن أكثر من 117 ألف شخص سيفقدون زيادة بعد خمس سنوات، في حين سيُحرم أكثر من 120 ألف شخص من زيادة مقررة بعد خمسة عشر عامًا. وتبلغ قيمة الوفورات الناجمة عن هذا التعليق حوالي 56.5 مليون يورو بحلول عام 2029، في حين يصل المبلغ الإجمالي المقتصد إلى 2.8 مليار يورو بحلول عام 2030.
وكالات
