0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلن وزير الدفاع تيو فرانكن أن الجيش لن يتمكن من الاضطلاع بدوريات مشتركة مع الشرطة في شوارع بروكسل قبل الثامن من أبريل 2026.
ويعود السبب، وفقًا له، إلى أن هذا التاريخ يتزامن مع دخول قانون العقوبات الجديد حيز التنفيذ، وهو الإطار القانوني الذي يتيح للجنود القيام بمهام تدخل ميدانية.
التوضيح الذي أدلى به فرانكن في مقابلة مع صحيفة”هيت لاتست نيوز”، جاء ليضع حدًا للتكهنات التي أثارتها خطة وزير الداخلية برنارد كوينتين لمكافحة الجريمة في المدن الكبرى، والتي شملت العاصمة بروكسل.
وكان كوينتين قد كشف الأسبوع الماضي عن نيته نشر دوريات مختلطة بين الجيش والشرطة في “المناطق الحساسة” بالمدينة،
مشيرًا إلى أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير الدفاع لتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن. كما أكد أن الإجراء يمكن أن يمتد إلى مدن كبرى أخرى، شرط طلب السلطات المحلية.
غير أن فرانكن شدد على أن نشر الجنود لا يمكن أن يتم إلا ضمن إطار قانوني واضح، موضحًا: “لا أريد أن أرى الجنود يقومون بدوريات في الشوارع من دون صلاحيات للتدخل. سيكون ذلك خطيرًا للغاية”.
وأضاف أن القانون المرتقب يجب أن يمنح أفراد الجيش صلاحيات أساسية، مثل تفتيش الأشخاص، طلب بطاقات الهوية، أو استخدام الأصفاد عند الضرورة.
واستحضر الوزير تجربة ما بعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد قبل أعوام، حيث اكتفى الجيش بدور رمزي من دون صلاحيات فعلية، معلقًا: “لن نكرر ذلك، ليس تحت إشرافي”.
ورغم الطابع الاستعجالي الذي تطرحه خطة الداخلية، فإن المسار التشريعي للقانون الجديد ما زال في بدايته. فمشروع القانون يحتاج أولًا إلى مناقشة داخل الحكومة قبل عرضه على مجلس الدولة ثم طرحه أمام البرلمان، وهو ما يجعل الجدول الزمني الذي أعلنه فرانكن، أي ربيع 2026، أقرب موعد ممكن لتطبيق التدابير الميدانية.
وكالات
