0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أثار ملف تجارة المعدات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج مع إسرائيل جدلًا جديدًا في والونيا، بعدما نجحت عريضة شعبية في جمع 4500 توقيع، ما يفتح الباب أمام نقاش رسمي في البرلمان الإقليمي خلال الأسابيع المقبلة.
العريضة، التي بادر بها مواطنون بالتنسيق مع “التنسيقية البلجيكية الفلسطينية في نامور”، تجاوزت عتبة الألف توقيع، وهو الشرط القانوني اللازم لإحالتها إلى لجنة البرلمان.
ويدعو النص بشكل واضح إلى وقف “جميع أشكال التجارة العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج مع إسرائيل – استيرادًا أو تصديرًا أو عبورًا – بطريقة شفافة وخاضعة للرقابة”، وذلك بالنظر إلى ما يصفه مقدموها بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن الافتراض المثير للجدل حول “الإبادة الجماعية” الذي أثارته المحكمة الجنائية الدولية.
ويؤكد أصحاب المبادرة أن الرقابة الحالية على تجارة الأسلحة مع إسرائيل “غير كافية”، في ظل ما يعتبرونه التزامًا أخلاقيًا باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وذكّروا باتفاق تم التوصل إليه عام 2009 بين الدولة الفيدرالية والأقاليم البلجيكية، يقضي بوقف أي مساهمة بلجيكية في تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي. “لكن، في الواقع، استمرت منطقة والونيا لسنوات في ممارسة تجارة معدات عسكرية مع إسرائيل“، وفق ما جاء في بيانهم.
العريضة تطالب البرلمان الوالوني بالتحرك لضمان “الغياب الفعلي والموثوق لأي تجارة مباشرة أو غير مباشرة – بما في ذلك العبور عبر دول ثالثة – للأسلحة، البارود، الذخيرة، قطع الغيار، والمعدات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج مع إسرائيل“.
وكالات
