0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تكشف دراسة حديثة عن أبعاد مالية مقلقة لإصلاح البطالة الذي اعتمدته الحكومة الفيدرالية، فبحسب تحليل أجرته إدارة الخدمة العامة الوالونية للشؤون الداخلية والعمل الاجتماعي، ونشرته صحيفة “لافينير” الأربعاء، فإن قرار تحديد مدة إعانات البطالة بسنتين فقط قد يُثقل كاهل مراكز العمل الاجتماعي (CPAS) في والونيا بتكاليف قد تتجاوز نصف مليار يورو بحلول عام 2030.
التقديرات التي شملت الفترة الممتدة بين 2026 و2030، تشير إلى أن المجالس الاجتماعية ستتحمل تكلفة صافية تراوح بين 497 و558 مليون يورو، وهو عبء ستنقله هذه المراكز إلى البلديات عبر المنح المحلية.
هذه المعطيات أثارت نقاشًا محتدمًا في البرلمان الوالوني، حيث استُجوب وزير السلطات المحلية، فرانسوا ديسكين، بشأن التداعيات المباشرة للقرار الفيدرالي على ميزانيات البلديات وخدماتها الأساسية.
الوزير أكد أن الدراسة أُنجزت بطلب مباشر منه، موضحًا أن الهدف هو الاستعداد مسبقًا لتأثيرات القرارات الفيدرالية على السلطات المحلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة قراءة الأرقام بحذر، مبرزًا نقطتين أساسيتين: أولًا، أن الحسابات لم تأخذ في الاعتبار الأثر الإيجابي المحتمل لعودة بعض العاطلين إلى سوق العمل، لغياب نموذج إحصائي يتيح تقدير هذه الديناميكية، وثانيًا، أن الدراسة لم تُدرج ما يُعرف بـ “مكافأة فان بوسويت”، وهي آلية تمنح البلديات تعويضًا إضافيًا يصل إلى 125% إذا أثبتت خططها لإعادة الإدماج فعاليتها.
رغم هذه التوضيحات، فإن أصوات المعارضة لم تُخف قلقها، النائبة الاشتراكية كريستي موريال نددت بما وصفته بـ”التخلي التام عن CPAS”، معتبرة أن السلطات الإقليمية تبدو غائبة عن النقاش ولا تبدي الاستعداد الكافي لدعم البلديات في مواجهة ما سمته “تسونامي اجتماعي قادم”.
وأكدت أن الوقت ينفد وأن التحرك العاجل أصبح ضرورة لتفادي انهيار شبكات التضامن المحلية.
من جانبه، شدد النائب ستيفان هازي (Ecolo) على أن تداعيات القرار الفيدرالي لا يمكن أن تُحمَّل على عاتق السلطات المحلية وحدها، بل تتطلب خطة متكاملة بين المستويين الفيدرالي والإقليمي لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة، خاصة وأن CPAS يشكل الملاذ الأخير للآلاف من الأسر التي قد تفقد الحق في الإعانات.
المعطيات الصادرة عن المكتب الوطني للتشغيل والرعاية الاجتماعية (ONEM) تزيد من خطورة الوضع. فبين 1 يناير 2026 و30 يونيو 2027، من المتوقع أن يفقد أكثر من 85 ألف شخص في والونيا – باستثناء المجتمع الناطق بالألمانية – الحق في إعانات البطالة بعد مرور السنتين المحددتين. هؤلاء سيتجهون بالضرورة نحو CPAS لتأمين الحد الأدنى من الدعم المعيشي، ما يضع ضغطًا مضاعفًا على البلديات التي تعاني أصلًا من ضائقة مالية.
وكالات
