0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ أعلنت وزيرة التعليم الفلمنكية “زوهال ديمير” المنتمية إلى الحزب القومي الفلمنكي (N-VA)، عن نيتها تنفيذ مراجعة شاملة للإجراءات التأديبية داخل الجامعات والمعاهد العليا في منطقة فلاندرز، وذلك بعد تقرير جديد بثه برنامج Pano التابع لقناة VRT الفلمنكية كشف عن قصور واضح في تعامل المؤسسات التعليمية مع حالات السلوك غير اللائق داخلها.
وقالت “ديمير” في تصريحاتها لـVRT Radio: «الأساتذة ليسوا فوق القانون، وانتهى الزمن الذي كانت فيه الأمور تُحل داخليًا وبصمت».
وأكدت الوزيرة أن مراجعة شاملة ستتم خلال الأشهر الستة القادمة لجميع الإجراءات التأديبية في الجامعات والمعاهد الفلمنكية، على أن يتم تعديلها أينما لزم الأمر.
دعوات لتأسيس هيئة تأديبية مستقلة
وأوضح التقرير أن التغييرات التي تم تطبيقها منذ عام 2022، مثل تحسين قنوات الإبلاغ وآليات الشكاوى، لم تؤدِ إلى نتائج فعالة، إذ نادرًا ما تُفضي الإجراءات الداخلية إلى عقوبات صارمة. ولهذا دعا خبراء إلى إنشاء هيئة تأديبية مستقلة تتولى النظر في قضايا السلوك السام والاعتداءات الأخلاقية داخل الوسط الأكاديمي.
“ديمير” لم تستبعد هذه الفكرة، مؤكدة أن القطاع الخاص يتعامل بصرامة مع مثل هذه الانتهاكات قائلة: «في القطاع الخاص، يتم فصل أي موظف لأسباب قوية، فلماذا لا ينطبق هذا على الأساتذة الجامعيين؟».
وجاء ذلك بعد أن كشف التقرير عن حالة أستاذ في جامعة غنت يشتبه في ارتكابه عملية احتيال بقيمة تجاوزت 100 ألف يورو، ولم يتعرض سوى لعقوبة مالية بسيطة، وهو ما وصفته “ديمير” بأنه «أمر غير مقبول ويثير التساؤلات».
تسريع الإجراءات وإيقاف التلاعب
وترى الوزيرة أن إنشاء هيئة مستقلة سيساعد على تسريع التحقيقات والتعامل مع الشكاوى بفعالية أكبر، مضيفة: «لماذا تستغرق الإجراءات سنوات؟ هناك من يتعمد إبطاء التحقيقات على أمل أن ينسى الضحايا ما حدث».
وأكدت “ديمير” في ختام تصريحاتها أن الإصلاحات المرتقبة تهدف إلى إعادة الثقة في النظام الأكاديمي وضمان بيئة تعليمية أكثر شفافية وعدالة لجميع الطلبة والأساتذة على حد سواء.
وكالات
