0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ مع اقتراب إضراب نادر للمعلمين يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، أصدرت حكومة يامبون أرقامًا مفصّلة حول الخسائر المستقبلية في معاشات المعلمين، في خطوة تهدف إلى توضيح الفروقات مع المتوسطات التي قدمتها النقابات.
ويأتي هذا الإضراب بعد غياب يومين متتاليين منذ عام 2001، في أعقاب إعلان النقابات عن احتجاجها ضد إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والذي قد يؤدي إلى خسائر صافية تتراوح بين 200 و300 يورو شهريًا للمعلمين، وقد تصل إلى 1000 يورو لمديري المدارس.
وتؤكد الحكومة أن الأرقام التي قدمتها النقابات مضللة لأنها تستند إلى المتوسطات، مشيرةً إلى أن المعلمين الشباب، لا سيما الفلمنكيين، قد يخسرون في نهاية المطاف ما يصل إلى 500 يورو من معاشاتهم التقاعدية، أما بالنسبة للمعلمين الناطقين بالفرنسية، فتختلف الأرقام قليلًا نظرًا لتفاوت الرواتب، ما ينعكس على معاشاتهم التقاعدية.
ويشرح النظام الجديد، الذي تنوي حكومة أريزونا تطبيقه تدريجيًا، كيفية حساب المعاشات بناءً على كامل المسيرة المهنية بدل السنوات العشر الأخيرة فقط. ويُعرف هذا النظام بالـ”راتب المرجعي”، حيث يُضاف كل عام من الخدمة إلى الحساب عند تحديد قيمة المعاش، ما يعني أن التأثير الكامل للإصلاح لن يُلاحظ إلا بعد نحو 35 عامًا.
تفاصيل التأثير حسب سنة الميلاد
المعلمين المولودين بين 1965 و1970:
سيشهد المعلمون المولودون عام 1965 انخفاضًا محدودًا في معاشاتهم بنسبة تتراوح بين 0% و1%، أما المعلمون المولودون عام 1970، فسيصل الانخفاض إلى 1.5%–4% كحد أقصى.
وبالأرقام المطلقة، يظل صافي المعاش مرتفعًا نسبيًا، حيث يتراوح بين 2800 و3600 يورو شهريًا لحاملي درجة البكالوريوس أو الماجستير، مع خسارة شهرية محدودة تتراوح بين 20 و145 يورو في حالة التقاعد المبكر، وبين 20 و60 يورو عند التقاعد في السن القانوني.
المعلمين المولودين بين 1980 و1990:
المعلمين الأصغر سنًا سيكونون الأكثر تأثرًا بالإصلاح. لحاملي درجة البكالوريوس، يتراوح صافي المعاش بين 2350 و2600 يورو عند التقاعد المبكر، و2560–2700 يورو عند السن القانوني، مع خسائر تصل إلى 520 يورو للمتقاعدين مبكرًا، و350 يورو عند السن القانوني. أما حاملو الماجستير، فسيبقى صافي المعاش بين 2850 و3200 يورو عند التقاعد المبكر، و3200–3400 يورو عند السن القانوني، مع فقدان يصل إلى 750 يورو عند التقاعد المبكر، و480 يورو عند التقاعد القانوني.
وتؤكد الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى مواءمة طريقة حساب معاشات المعلمين مع المعايير المتبعة في القطاع الخاص، مع الحفاظ على استدامة النظام على المدى الطويل.
وكالات
