0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_ توصلت حكومة أريزونا إلى اتفاق بشأن الميزانية يتضمن سلسلة من التدابير الجديدة لتنظيم فهرسة الأجور والمعاشات التقاعدية.، ويأتي هذا الإصلاح وسط مخاوف من ارتفاع تكلفة المعيشة وتأثيرها على القوة الشرائية للعمال والمتقاعدين.
أحد أبرز التغييرات هو تحديد حد أقصى لفهرسة الأجور: بالنسبة للرواتب الإجمالية، لن تتجاوز الفهرسة 4000 يورو، بينما لن تتجاوز 2000 يورو للمعاشات التقاعدية والمزايا الاجتماعية.
ويعني ذلك أنه إذا ارتفعت تكلفة المعيشة بنسبة 2%، فإن الحد الأقصى للفهرسة سيكون 80 يورو للرواتب الإجمالية، أي 2% من 4000 يورو.
وبحسب “لوسوار”، فإنه بالنسبة للأجور التي تتجاوز هذا الحد غير المفهرس، فسيُطلب من أصحاب العمل دفع نصف “الربح” الناتج عن الفهرسة الزائدة للدولة.
على سبيل المثال، إذا كان الموظف يتقاضى 5000 يورو شهريًا، فإن الفهرسة بدون الإصلاح كانت ستمنحه 100 يورو إضافية،مع الإصلاح، يقتصر الزيادة على 80 يورو، على أن تذهب 10 يورو إلى الدولة.
ويشكل توقيت تطبيق الفهرسة عاملاً حاسمًا، لسببين رئيسيين، أولًا، أكثر من 500,000 عامل تُفهرس رواتبهم عادةً في الأول من يناير، بغض النظر عن مؤشر الحد الأدنى، حيث من المتوقع فهرستها بنسبة 2.22% تقريبًا، مع اختلافات طفيفة حسب القطاع. ثانيًا، تجاوز مؤشر الحد الأدنى، المتوقع بدايةً في يناير، قد يحدث فعليًا في ديسمبر، ما يعني أن زيادة المعاشات والمزايا ستدخل حيز التنفيذ في مارس، فيما ستُرفع رواتب العديد من العمال مع بداية 2026، وفق ما صرحت به اللجنة المشتركة للعمال.
ومع ذلك، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: هل سيدخل الإصلاح حيز التنفيذ في الوقت المحدد؟ الإجابة غير مؤكدة بعد، إذ يحتاج القانون إلى دراسة وموافقة البرلمان، ما قد يؤخر تطبيقه.
وفي حال لم يتم الإصلاح، فقد يفلت العديد من الموظفين والمتقاعدين من قيود ربط الأجور، ما قد يخفف من تأثير الحد الأقصى على زيادة الرواتب والمزايا.
وكالات
