0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أعرب اتحاد النقابات المسيحية (CSC) عن أسفه لإقرار مشروع قانون جديد في مجلس النواب، يُدخل موجة من الإجراءات المتعلقة بعودة الموظفين المرضى لفترات طويلة إلى العمل.
وأكد الاتحاد، يوم الجمعة، أن المشروع يركز على “تشديد وتسريع العقوبات والضوابط” دون النظر بشكل كافٍ إلى الوقاية والدعم الفعّال، كما هو وارد في الاتفاقية الحكومية السابقة.
مخاوف النقابة من تفاقم الأمراض المزمنة
أوضح الاتحاد أن الإجراءات الجديدة قد تؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمراض المزمنة بدلاً من حلها، معتبرًا المشروع “حلاً بسيطاً” يتجاهل الأسباب الجذرية لزيادة الإجازات المرضية الطويلة، مثل طول ساعات العمل، ارتفاع معدلات الأمراض المهنية، وصعوبة استمرار النساء العاملات في وظائف معينة حتى سن التقاعد.
عقوبات أسرع وأشدّ على الموظفين
تشمل الإجراءات الجديدة فرض عقوبات أسرع وأشد على الموظفين في حال تغيّبهم عن المواعيد الطبية أو أي دعم مهني مقدم لهم، في محاولة لضمان عودتهم إلى العمل.
إلا أن لجنة الخدمة المدنية أشارت إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن العقوبات المالية لا تُؤثر بشكل دائم على العودة للعمل، بل قد تزيد من مخاطر الفقر والمشاكل الصحية والحاجة إلى الأدوية.
تعديلات المرسوم الملكي وتقصير مدة الإنهاء
يتضمن مشروع المرسوم الملكي المصاحب تخفيض مدة بدء إجراءات إنهاء عقد العمل بسبب الظروف الطبية القاهرة من تسعة أشهر إلى ستة أشهر، مما يمكّن أصحاب العمل من فصل الموظفين غير القادرين على العودة بسرعة أكبر.
وأكدت لجنة الخدمة المدنية أن هذه السياسة تقوّض عوامل أساسية للعودة الناجحة إلى العمل، مثل الحفاظ على علاقة العمل، وإتاحة الوقت اللازم للتعافي، والمساحة الضرورية لبدء جهود إعادة الإدماج.
الحق في طلب تعديل العمل معرض للخطر
ينص المرسوم الملكي أيضًا على إمكانية تقليل حقوق الموظفين في طلب تعديلات على عملهم في حال مواجهة صعوبات صحية، ما قد يزيد من التحديات أمام إعادة الإدماج بشكل فعّال وآمن.
وأكدت لجنة الخدمة المدنية أن هذه الإجراءات قد تكون عكس الهدف المعلن للقانون، حيث تهدف العودة إلى العمل بشكل مستدام وداعم لصحة الموظف، وليس من خلال فرض ضغوط أو عقوبات سريعة.
وكالات
