0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_أصدر وزير المالية البلجيكي، يان يامبون تعليماته بفتح تحقيق حكومي حول الأرباح الضخمة التي تحققها صناديق التأمين الصحي التعاونية”les mutualités” دون دفع أي ضرائب، وذلك في مقابلة مع صحيفة “هيت لاتست نيوز”.
يأتي هذا القرار بعد تحقيق أجرته الصحيفة الفلمنكية كشف أن هذه الصناديق حققت منذ عام 2020 أرباحًا إجمالية بلغت 1.45 مليار يورو من وثائق التأمين الصحي للمستشفيات، من إجمالي إيرادات قدرها 4.84 مليار يورو، دون أن تدفع أي ضرائب على هذه الأرباح.
في المقابل، يُلزم مؤمّنو القطاع الخاص بدفع نحو ربع أرباحهم كضريبة دخل الشركات، فعلى سبيل المثال، تحقق صناديق التأمين الصحي التعاونية ربحًا يقدر بـ33 يورو مقابل كل 100 يورو تُدفع لأعضائها، بينما لا يتجاوز هامش الربح لشركة DKV، إحدى أكبر شركات التأمين الصحي الخاصة، 10 يورو لكل 100 يورو.
ويعزى هذا التفاوت إلى حد كبير إلى دور الحكومة الفيدرالية التي تفرض ضريبة شركات تقارب 25٪ على أرباح شركات التأمين الخاصة، حيث دفعت DKV منذ عام 2020 أكثر من 116 مليون يورو كضرائب.
يشير الخبراء إلى أن الإعفاء الضريبي لصناديق التأمين الصحي التعاونية يمثل مخاطر مالية كبيرة، إذ يُقدر المبلغ الذي كان من المفترض أن يُدفع للسلطات الضريبية منذ عام 2020 بنحو 362 مليون يورو، والتي بقيت ضمن صناديقها.
وتعتبر هذه الصناديق الوضع القانوني الحالي مبررًا، معتبرةً أن وضعها التعاوني يخولها الإعفاء من ضريبة الشركات.
وأوضح الوزير يامبون أن التحقيق يهدف إلى دراسة الوضع الخاص لهذه الجهات داخل المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن فرض ضرائب مرتفعة على أرباح الشركات يجب أن يشمل أيضًا الجمعيات التعاونية إذا ثبتت قانونية هذه الممارسة.
وقال: “إذا فرضنا ضرائب باهظة على كل من يحقق ربحًا، فأعتقد أن ذلك يجب أن ينطبق أيضاً على الجمعيات التعاونية. نحن بحاجة ماسة إلى دراسة الوضع المتميز لبعض الجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.
وكالات
