0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_كثّف المعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة (INAMI) جهوده لمكافحة الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية، بعد اعتماد مجلسه العام خطة عمل جديدة تمتد حتى عام 2030.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز فعالية الضوابط، وزيادة الشفافية لكل من مقدمي الخدمات والمرضى، وفرض عقوبات تلقائية إضافية في حال ثبوت التجاوزات، في خطوة تهدف إلى حماية موارد النظام الصحي وضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل نزيه وشفاف.
وافق المجلس العام للمعهد على خطة العمل التي تركز على تحسين ضوابط الفوترة، مع ضمان مشاركة أوسع من جميع الأطراف المعنية في القطاع.
ومن أبرز محاور الخطة، تمكين مقدمي الرعاية الصحية من الاطلاع على نظرة شاملة لممارساتهم في الفوترة ووصف الأدوية عبر منصة ProHealth.
وتمكن هذه الأداة مقدمي الرعاية من مقارنة أدائهم مع نظرائهم الذين لديهم قاعدة مرضى مماثلة، ما يعزز قدراتهم على الالتزام بالمعايير وتقليل التجاوزات.
كما تنص الخطة على فرض عقوبات صارمة في حال ثبوت الاحتيال، حيث يمكن تعليق رقم INAMI الخاص بمقدمي الرعاية المتورطين، مع إعلان ذلك على الموقع الرسمي للمعهد.
علاوة على ذلك، أي إيقاف أو عقوبة تأديبية تصدر عن الجمعية الطبية أو الصيدلانية ستؤدي تلقائيًا إلى تعليق رقم INAMI للفترة المحددة، مما يضمن ربط العقوبات التلقائية بالمسؤوليات المهنية.
مشاركة المواطنين في مكافحة الاحتيال
تعتمد خطة العمل أيضًا على إشراك المواطنين بشكل مباشر في مكافحة الاحتيال، حيث سيتمكن المواطنون من الاطلاع على جميع النفقات المسجلة باسمهم، وفي حال اكتشاف أي خدمات تم إصدار فواتير غير صحيحة لها، سيكون بإمكانهم الإبلاغ عنها بسهولة.
كما تنص الخطة على فرض عقوبات على المواطنين الذين لا يتعاونون بشكل كاف أثناء عمليات تدقيق مقدمي الرعاية الصحية، لضمان مشاركة فعالة وحماية الموارد العامة.
تعاون مستمر مع الأجهزة الرقابية
نظرًا لارتباط الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية غالبًا بالجريمة المنظمة، تخطط دائرة الرقابة في المعهد الوطني للتأمين الصحي والإعاقة (INAMI) للاستمرار في تعاونها الحيوي مع مفتشية العمل خلال السنوات القادمة، لضمان تعزيز الرقابة ومكافحة أي محاولات احتيال معقدة تستهدف النظام الصحي.
وكالات
