0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_في ظل النقاشات المتصاعدة حول مستقبل الإنفاق الاجتماعي في بلجيكا، دعا جورج لوي بوشيه إلى تشديد الرقابة على صرف المساعدات الاجتماعية، معتبرًا أن النظام الحالي يشهد “أوضاعًا غير منطقية إلى حد ما” تستوجب إصلاحًا عميقًا يضمن عدالة توزيع الموارد العامة.
وخلال مقابلة إذاعية على bel RTL، قدّم بوشيه رؤية تفصيلية لمقترحاته الرامية إلى تقليص الإنفاق العام وتحسين فعالية الدعم الاجتماعي، بدءًا من تعزيز الرقابة داخل مراكز الرعاية الاجتماعية العامة.
تشديد الرقابة على المساعدات الاجتماعية
يركز المقترح على آليات صرف دخل الاندماج الاجتماعي وبعض أشكال الدعم الأخرى، مثل قسائم زيت التدفئة، حيث يرى بوشيه ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى مراكز الرعاية الاجتماعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وقال في هذا السياق: “يجب أن تكون هناك رقابة على مستوى مراكز الرعاية الاجتماعية العامة فيما يتعلق بتوزيع مجموعة من المزايا”، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في “توجيه الأموال العامة إلى من هم في أمس الحاجة إليها”.
جدل حول نظام BIM
كما أثار بوشيه مسألة نظام BIM، الذي يخضع حاليًا لإدارة صناديق التأمين الصحي، معتبرًا أن بعض الحالات ضمن هذا النظام “إشكالية” وتستدعي مراجعة أعمق.
وأوضح أن هناك “سلسلة من الحالات الغريبة نوعًا ما”، مشيرًا إلى أمثلة لأشخاص يمتلكون عقارات أو عدة ممتلكات ورغم ذلك يستفيدون من هذا النظام، ويرى أن الخلل الرئيسي يكمن في غياب التحقق من الأصول بشكل كافٍ.
دعوة إلى إدراج معايير الأصول والتحقيقات الاجتماعية
يقترح رئيس حزب MR إصلاح النظام عبر إدخال عنصر تقييم الأصول ضمن معايير الاستفادة، مع توسيع نطاق التحقيقات الاجتماعية.
وأكد أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع المواطنين، بل تقتصر على الأشخاص الذين يطلبون الدعم من الدولة.
وقال بوشيه: “لا ينبغي تسجيل الأشخاص الذين لا يطلبون شيئًا من الدولة، لكن يجب محاسبة من يطلبون مساعدات الدولة”.
كما شدد على إمكانية الاستفادة من البيانات الإدارية لتقييم الوضع المالي للمستفيدين، مثل معرفة عدد العقارات التي يمتلكها الفرد، معتبرًا أن هذه الآليات متاحة ويمكن استخدامها لتعزيز الشفافية.
بين الرقابة والحقوق الاجتماعية
ورغم الطابع الصارم لمقترحاته، حاول بوشيه طمأنة الرأي العام، مؤكدًا أن الهدف ليس فرض مراقبة شاملة أو إنشاء سجل للأصول، بل ضمان عدالة توزيع الدعم الاجتماعي.
وفي ما يتعلق بالاحتيال المحتمل، شدد على ضرورة تطبيق عقوبات في حال ثبوت تقديم معلومات غير صحيحة، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ مطبق بالفعل في برامج أخرى مثل دخل الاندماج الاجتماعي.
وكالات
