0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_بدأت تتصاعد الانتقادات داخل أوروبا بشأن بطء تطبيق “قانون الأسواق الرقمية” (DMA)، الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لكبح نفوذ شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، بعد مرور نحو عامين على دخوله حيز التنفيذ دون تحقيق التغييرات السريعة التي وعدت بها بروكسل في أسواق التطبيقات والبحث والخدمات الرقمية.
وكان القانون يُفترض أن يشكل تحولاً جذرياً في طريقة تنظيم الأسواق الرقمية، لكنه بات يواجه اتهامات بالوقوع في الفخ نفسه الذي عانت منه قضايا مكافحة الاحتكار التقليدية، من حيث البطء والتعقيد والتأجيلات المستمرة.
ويهدف قانون الأسواق الرقمية إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل غوغل وآبل وميتا وأمازون، عبر فرض قواعد تمنعها من استغلال سيطرتها السوقية لإقصاء المنافسين أو تفضيل خدماتها الخاصة.
لكن شركات ومطورين أوروبيين أكدوا أن التطبيق العملي للقانون لا يزال محدوداً، وأن عمالقة التكنولوجيا نجحوا حتى الآن في الالتفاف على كثير من القيود أو إبطاء تنفيذها عبر المفاوضات والإجراءات التقنية المعقدة.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك قضية شركة “آبل”، التي اضطرت بعد دخول القانون حيز التنفيذ إلى فتح نظام “آيفون” أمام متاجر تطبيقات بديلة في أوروبا عام 2024، ما سمح لشركات مثل “أبتويد” البرتغالية بإطلاق متاجرها الخاصة برسوم أقل من عمولة آبل التقليدية.
لكن الرئيس التنفيذي لشركة “أبتويد”، باولو تريزنتوس، قال إن شروط آبل لا تزال تجعل العمل ضمن النظام الجديد “غير جذاب اقتصادياً”، مضيفاً أن الوعود بخلق سوق أكثر انفتاحاً لم تتحقق بالشكل المتوقع.
كما أغلقت شركة “SetApp Mobile”، إحدى أبرز المنافسين المحتملين لآبل في سوق التطبيقات الأوروبية، أعمالها مطلع العام الجاري، مبررة القرار بما وصفته بـ”الشروط التجارية المعقدة وغير المستقرة”.
وقالت فيونا سكوت مورتون، أستاذة الاقتصاد المتخصصة في سياسات مكافحة الاحتكار الرقمي بجامعة ييل، إن بروكسل وعدت السوق الأوروبية بسرعة أكبر ويقين قانوني أوضح، لكن الواقع الحالي لا يوفر أياً منهما.
وأضافت أن بعض الملفات تشهد تحركاً سريعاً من المفوضية الأوروبية، بينما تتحول ملفات أخرى إلى “حوارات تنظيمية لا تنتهي”.
وتواجه المفوضية الأوروبية انتقادات حادة بسبب بطء التحقيقات المتعلقة بشركة غوغل، خصوصاً في ملف نتائج البحث الذي يتهم الشركة بإعطاء أفضلية لخدماتها الخاصة مثل “غوغل فلايتس” على حساب مواقع الحجز والمقارنة المنافسة.
وأكدت شركات أوروبية تعتمد على حركة المرور القادمة من محرك بحث غوغل أن التحقيقات تستغرق وقتاً طويلاً، ما يسمح للشركة الأمريكية بالاستمرار في الاستفادة من هيمنتها السوقية.
وقال بيورن بورمان، المسؤول القانوني في شركة “GetYourGuide” الألمانية، إن قرار المفوضية الأوروبية في قضية غوغل كان يفترض أن يصدر منذ عام، معتبراً أن هناك “تقاعساً كبيراً” في تنفيذ القانون.
ورغم أن قضايا قانون الأسواق الرقمية تسير أسرع من قضايا مكافحة الاحتكار التقليدية التي كانت تمتد لسنوات، فإن المنتقدين يرون أن بروكسل ما زالت تتحرك ببطء مقارنة بسرعة تطور الأسواق الرقمية.
ويعود جزء من هذا البطء، بحسب التقرير، إلى خوف المفوضية الأوروبية من الطعون القضائية، حيث تتعامل بروكسل بحذر شديد بعد تعرض بعض قراراتها السابقة في قضايا الاحتكار للطعن أمام المحاكم الأوروبية.
كما تواجه المفوضية مشكلة نقص الموارد البشرية، إذ يتكون فريق تطبيق قانون الأسواق الرقمية من نحو 100 موظف فقط موزعين على إدارتين، وهو عدد يعتبره خبراء غير كافٍ لمواجهة شركات التكنولوجيا العملاقة.
وفي المقابل، تشتكي شركات وادي السيليكون من “الغموض التنظيمي” وكثرة الاجتماعات والمشاورات التقنية المطلوبة للامتثال للقانون.
وقال أوليفر بيثيل، المسؤول عن الامتثال للمنافسة في غوغل، إن شركته عقدت مئات الاجتماعات الفنية مع المفوضية الأوروبية خلال العامين الماضيين في محاولة للوصول إلى حلول توافقية.
لكن منتقدي غوغل يرون أن هذه الاجتماعات ليست سوى “تكتيكات للمماطلة” تهدف إلى كسب الوقت وتأخير القرارات النهائية.
وتزداد الأزمة تعقيداً بسبب التوترات التجارية والسياسية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بروكسل للتراجع عن القوانين الرقمية الأوروبية التي تعتبرها واشنطن تمييزية ضد الشركات الأمريكية.
وكشفت تقارير أن المفوضية الأوروبية أجّلت العام الماضي عدداً من القرارات الحساسة ضد شركات أمريكية لتجنب تفجير مواجهة سياسية وتجارية مع إدارة ترامب أثناء المفاوضات الاقتصادية بين الجانبين.
كما حذرت أكثر من عشرين منظمة مجتمع مدني أوروبية من أن استمرار “التدخل السياسي” في تطبيق القانون يهدد مصداقية الاتحاد الأوروبي ويقوض استقلالية مؤسساته التنظيمية.
ويرى خبراء أن مستقبل قانون الأسواق الرقمية سيعتمد على قدرة بروكسل على الانتقال من مرحلة التفاوض الطويل مع شركات التكنولوجيا إلى فرض قرارات حاسمة وسريعة، خصوصاً مع توسع نفوذ هذه الشركات في مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية.
أوروبا بالعربي
