0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_- في الوقت الذي يطلب فيه المسؤولون البلجيكيون من المواطنين والمؤسسات تحمل إجراءات تقشفية للمساعدة في خفض عجز الموازنة العامة، يتساءل عدد متزايد من السكان عن سبب استمرار تقديم المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا. هذا السؤال عاد إلى الواجهة بعد أن عبّرت مواطنة من مدينة تورناي عن استغرابها من مطالبة الحكومة للبلجيكيين بالتوفير في وقت تستمر فيه الدولة بتخصيص مليارات اليوروهات لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
ويأتي هذا الجدل في مرحلة حساسة تمر بها المالية العامة البلجيكية، حيث تواجه الحكومة الفيدرالية تحدياً كبيراً يتمثل في ضرورة توفير ما لا يقل عن 7 مليارات يورو بحلول نهاية الفترة التشريعية الحالية من أجل احترام القواعد المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
مواطنون يتساءلون عن الأولويات المالية
المواطنة تاتيانا، التي تواصلت مع وسائل الإعلام المحلية، أعربت عن استيائها من استمرار المساعدات المقدمة لأوكرانيا بينما تواجه بلجيكا صعوبات اقتصادية متزايدة. وترى أن الحديث عن نقص الأموال يتناقض مع استمرار تقديم الدعم المالي والعسكري لدولة أخرى.
هذا النوع من التساؤلات أصبح أكثر انتشاراً خلال الأشهر الأخيرة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وضغوط التضخم، وتزايد المخاوف بشأن تمويل الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
كم قدمت بلجيكا لأوكرانيا منذ بداية الحرب؟
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، التزمت بلجيكا بتقديم مساعدات تبلغ قيمتها نحو 4.488 مليار يورو، وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية البلجيكية.
وتشمل هذه المساعدات:
• الدعم المالي المباشر.
• المساعدات الإنسانية.
• المعدات العسكرية والدفاعية.
• برامج إعادة الإعمار والدعم اللوجستي.
• المساهمات في المبادرات الأوروبية والدولية الداعمة لأوكرانيا.
وتؤكد السلطات البلجيكية أن جزءاً من هذه الأموال لا يأتي مباشرة من ميزانية الدولة التقليدية، بل يرتبط أيضاً بالعوائد الناتجة عن الأصول الروسية المجمدة في أوروبا.
هل تؤثر مساعدات أوكرانيا فعلاً على ميزانية بلجيكا؟
يرى الخبير الاقتصادي غيرت نولز أن الربط المباشر بين المساعدات المقدمة لأوكرانيا والمشكلات المالية الداخلية في بلجيكا ليس دقيقاً من الناحية الاقتصادية.
ويوضح أن كثيراً من المقارنات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي تفتقر إلى السياق الكامل، إذ يتم أحياناً وضع نفقات استثنائية ومؤقتة في مواجهة مصاريف حكومية دائمة ومستدامة مثل الرعاية الصحية أو أنظمة التقاعد.
ويشير إلى أن حجم الإنفاق على بعض القطاعات الاجتماعية في بلجيكا يفوق بكثير حجم المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا، ما يجعل المقارنة المباشرة بين الطرفين مضللة في نظر العديد من الخبراء.
الفرق بين النفقات المؤقتة والنفقات الدائمة
أحد العناصر الأساسية في هذا النقاش يتمثل في طبيعة الإنفاق نفسه.
فالمساعدات المقدمة لأوكرانيا تُصنف على أنها إنفاق استثنائي مرتبط بظروف الحرب، بينما تمثل الرواتب والمعاشات التقاعدية والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية التزامات طويلة الأجل يجب على الدولة تمويلها بشكل مستمر عاماً بعد عام.
ولهذا السبب يرى عدد من الاقتصاديين أن معالجة عجز الموازنة لا تعتمد فقط على وقف المساعدات الخارجية، بل تتطلب إصلاحات هيكلية أوسع تشمل الإنفاق العام والإيرادات الضريبية والنمو الاقتصادي.
لماذا تعتبر بلجيكا دعم أوكرانيا ضرورة استراتيجية؟
بعيداً عن الجانب المالي، يؤكد خبراء السياسة الدولية أن دعم أوكرانيا لا يتعلق فقط بالتضامن مع دولة تتعرض لهجوم عسكري، بل يرتبط أيضاً بالمصالح الأمنية والاستراتيجية لأوروبا بأكملها.
ويقول مختصون في العلاقات الدولية إن السماح لروسيا بتحقيق انتصار كامل في أوكرانيا قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوازنات العسكرية والأمنية داخل القارة الأوروبية، وهو ما قد يفرض على الدول الأوروبية مستقبلاً تكاليف دفاعية وأمنية أكبر بكثير من قيمة المساعدات الحالية.
كما يرى خبراء الأمن أن دعم أوكرانيا اليوم يهدف إلى تجنب سيناريوهات أكثر خطورة في المستقبل، قد تؤدي إلى توسيع دائرة النزاعات أو زيادة التوترات العسكرية في أوروبا.
ماذا قد تخسر أوروبا إذا توقفت المساعدات؟
وفق العديد من مراكز الدراسات الاستراتيجية الأوروبية، فإن وقف الدعم الغربي لأوكرانيا قد يؤدي إلى تداعيات واسعة تشمل:
• زيادة المخاطر الأمنية على حدود أوروبا الشرقية.
• ارتفاع الإنفاق العسكري الأوروبي مستقبلاً.
• تراجع النفوذ الأوروبي على الساحة الدولية.
• تعزيز حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في القارة.
• زيادة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الأمنية.
ويرى مؤيدو استمرار الدعم أن تكلفة المساعدة الحالية تبقى أقل بكثير من تكلفة التعامل مع تداعيات انتصار روسي محتمل على المدى الطويل.
جدل مستمر داخل المجتمع البلجيكي
رغم هذه التبريرات الاقتصادية والاستراتيجية، لا يزال الجدل قائماً داخل بلجيكا بين من يعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الوضع المالي الداخلي ومعالجة مشكلات المواطنين، وبين من يرى أن دعم أوكرانيا يمثل استثماراً في الأمن والاستقرار الأوروبيين.
ومع استمرار الحرب ودخولها عاماً جديداً، من المرجح أن يبقى هذا النقاش حاضراً بقوة في الحياة السياسية البلجيكية، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة وارتفاع مطالب المواطنين بتحسين الخدمات الأساسية والقدرة الشرائية.
وكالات
