0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعمل الحكومة الهولندية على إعداد قانون جديد يهدف إلى تشديد الرقابة والعقوبات على أصحاب العمل الذين يدفعون أجورًا أقل من الحد الأدنى القانوني، خصوصًا في ما يتعلق بالعمال المهاجرين الذين يُعتبرون الأكثر عرضة للاستغلال في سوق العمل.
وبحسب الخطة الحكومية، سيتم منح العمال الذين يتقاضون أجورًا غير عادلة الحق في المطالبة بمستحقاتهم المالية بسهولة أكبر، مع نقل عبء الإثبات إلى صاحب العمل بدلاً من العامل، بحيث يتوجب على الشركات إثبات أنها دفعت الأجور بشكل صحيح وفق القانون.
يرى المشرّعون أن النظام الحالي يجعل من الصعب على العمال، وخاصة المهاجرين، إثبات أنهم تعرضوا لنقص في الأجور بسبب غياب أو ضعف تسجيل ساعات العمل لدى بعض الشركات. وهذا الوضع يسمح في بعض الحالات باستغلال العمال أو التلاعب بسجلات العمل.
ووفقا للتعديل المقترح، إذا لم يتمكن صاحب العمل من تقديم سجلات دقيقة وموثوقة للأجور وساعات العمل، فقد يُطلب منه دفع مستحقات مالية بأثر رجعي، وهو ما قد يصل في بعض الحالات إلى آلاف اليوروهات لكل عامل متضرر.
تأتي هذه الخطوة بعد تقارير متكررة من مفتشية العمل الهولندية تشير إلى وجود حالات واسعة من نقص الأجور في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، مثل الزراعة والخدمات اللوجستية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه التغييرات إلى تعزيز حماية العمال المهاجرين ومكافحة الاستغلال في سوق العمل وأيضا تحسين شفافية سجلات الأجور وضمان حصول جميع العمال على الحد الأدنى القانوني للأجور.
هولندا 24
