0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أثار تصويت مجلس النواب الهولندي مؤخراً على مقترح يدعو إلى إعادة تقييم إقامات السوريين ودراسة تسريع عودتهم إلى سوريا حالة من القلق والتساؤلات بين أبناء الجالية السورية في هولندا. إلا أن القراءة القانونية والسياسية الدقيقة لما جرى تظهر أن التصويت لا يعني إطلاقاً صدور قرار بإعادة السوريين بشكل إلزامي أو البدء بعمليات ترحيل جماعية.
فقد صادق البرلمان الهولندي على مقترح برلماني يطلب من الحكومة ووزارة اللجوء والهجرة دراسة إمكانية تسريع مراجعة ملفات السوريين والنظر في آليات تسهيل عودتهم، لكنه لا يشكل قانوناً نافذاً ولا يفرض على الحكومة تنفيذ عمليات إعادة فورية أو جماعية. كما أن مثل هذه المقترحات تعتبر توجيهاً سياسياً للحكومة وليست تشريعاً ملزماً بحد ذاته.
ومن النقاط المهمة التي يجب توضيحها أيضاً أن المقترح الذي صوّت عليه البرلمان لا يُعد ملزماً لوزارة اللجوء والهجرة بشكل مباشر. فالمقترحات البرلمانية من هذا النوع تمثل طلباً سياسياً للحكومة لدراسة موضوع معين أو اتخاذ موقف بشأنه، لكنها لا ترقى بحد ذاتها إلى قانون نافذ يفرض على الوزارة تنفيذ ما ورد فيها بشكل تلقائي.
العودة ما زالت مرتبطة بشروط قانونية
وعلى الرغم من أن الحكومة تأخذ عادةً المقترحات التي تحظى بأغلبية برلمانية بعين الاعتبار، فإن وزارة اللجوء والهجرة تبقى ملزمة بالعمل وفق القوانين الهولندية والأوروبية والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين. لذلك فإن أي قرار يتعلق بعودة السوريين أو مراجعة أوضاعهم القانونية لا يمكن أن يستند إلى التصويت البرلماني وحده، بل يجب أن يراعي التقييمات الرسمية للوضع الأمني والإنساني في سوريا، إضافة إلى المعايير القانونية المعمول بها على المستوى الوطني والأوروبي.
ومن المهم التوضيح أن أي نقاش مستقبلي حول عودة اللاجئين السوريين يبقى مرتبطاً بمجموعة من الشروط القانونية والإنسانية والدبلوماسية المعقدة، ولا يمكن تطبيقه بمجرد تصويت برلماني. ومن أبرز هذه الشروط أن يتم اعتبار سوريا بلداً آمناً وفقاً لتقييمات رسمية تصدر عن وزارة الخارجية الهولندية والاتحاد الأوروبي، وأن تتوافق هذه التقييمات مع تقارير المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
كما أن القانون الأوروبي والمعايير الدولية تشترط توفر ظروف حياة كريمة للعائدين، بما يشمل وجود خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والخدمات العامة التي تضمن إمكانية الاستقرار وإعادة الاندماج داخل المجتمع السوري.
ويضاف إلى ذلك وجود متطلبات عملية وقانونية أخرى، من بينها وجود موافقة وتعاون من الحكومة السورية لاستقبال العائدين، ووجود قنوات دبلوماسية وإدارية فعالة تتيح تنظيم إجراءات العودة وإصدار الوثائق اللازمة، بما في ذلك وجود سفارة سورية أو تمثيل دبلوماسي قادر على معالجة الملفات المتعلقة بالمواطنين السوريين.
وفي هذا السياق، يجب التمييز بين ما طالب به البرلمان وما يمكن للحكومة تنفيذه فعلياً. فالبرلمان لم يصوت على قانون يقضي بإعادة السوريين، وإنما طالب وزارة اللجوء والهجرة بالنظر في إمكانية تسريع دراسة هذا الملف، وهو فرق جوهري يغيب أحياناً عن بعض التغطيات الإعلامية وردود الفعل المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن الموقف الأوروبي ما زال يشكل عاملاً حاسماً في هذا الملف. فالمفوضية الأوروبية شددت قبل نحو شهر على أن عودة اللاجئين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة، وأكدت رفضها لأي عمليات إعادة قسرية لا تستوفي المعايير القانونية والإنسانية المعتمدة أوروبياً.
وتلتزم هولندا، كغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالسياسات الأوروبية المشتركة وبالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل أي قرار يتعلق بعودة السوريين خاضعاً لمنظومة قانونية أوروبية واسعة، وليس لرغبة سياسية داخلية فقط.
ويستشهد العديد من المختصين بتجربة الدنمارك خلال السنوات الماضية، حيث سعت السلطات الدنماركية إلى إعادة النظر في أوضاع عدد من اللاجئين السوريين بعد اعتبار بعض المناطق السورية أكثر استقراراً، إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ عمليات إعادة واسعة أو قسرية إلى سوريا، وظلت المعايير الأوروبية والاعتبارات القانونية الدولية عائقاً أمام تنفيذ مثل هذه الخطوات.
وبناءً على ذلك، فإن التصويت الأخير في البرلمان الهولندي ينبغي فهمه في إطاره السياسي الصحيح. فهو يعكس توجهاً لدى بعض الأحزاب نحو تشديد سياسات اللجوء ومراجعة ملفات الحماية، لكنه لا يعني أن السوريين سيُجبرون على العودة في الوقت الحالي، كما أنه لا يلغي الضمانات القانونية الأوروبية والدولية التي ما زالت تحكم هذا الملف بشكل أساسي.
ويبقى أي تغيير جوهري في وضع اللاجئين السوريين مرتبطاً بتقييمات رسمية للوضع الأمني والإنساني في سوريا، وبقرارات أوروبية مشتركة، وبمدى توفر شروط العودة الآمنة والطوعية والكريمة وفق المعايير الدولية المعمول بها، وليس بمجرد تصويت برلماني أو مقترح سياسي منفرد.
هولندا 24
