0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في موقف حازم أثار اهتمام الأوساط القانونية والسياسية، وجهت هيئة حماية البيانات البلجيكية (DPA) انتقادات شديدة إلى مشروع قانون حكومي يهدف إلى تمكين إدارة الضرائب من استخدام بيانات الحسابات المصرفية بشكل موسّع، ووصفت الهيئة المشروع بأنه يمثل “تدخلاً خطيراً بشكل خاص في حقوق وحريات الأشخاص المعنيين”، وفق ما نقلته صحيفة L’Écho الثلاثاء.
المبادرة التي تقودها حكومة رئيس الوزراء ، بدفع من وزير المالية ، تندرج في إطار تشديد الرقابة على التهرب الضريبي، وتسعى إلى الاستفادة الكاملة من المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات المعروفة باسم “نقطة الاتصال المركزية” (PCC)، والتي تُشرف عليها حالياً مؤسسة البنك الوطني البلجيكي.
وتضم هذه القاعدة أرصدة الحسابات البنكية، عقود التأمين، وتفاصيل مالية أخرى للمقيمين في بلجيكا.
وبموجب التعديلات المقترحة في قانون البرنامج، تعتزم الحكومة توسيع نطاق هذه القاعدة لتشمل معلومات إضافية حول الحسابات البنكية الخارجية، حسابات الأوراق المالية، وأصول العملات المشفرة.
كما تخطط لمنح فرق من خبراء البيانات إمكانية إجراء تحليلات على هذه المعطيات، بهدف الكشف عن مؤشرات محتملة للتهرب الضريبي، حتى دون معرفة هوية أصحاب الحسابات في مرحلة أولى.
لكن هيئة حماية البيانات ترى أن هذا المشروع يتجاوز الحدود القانونية، ويفتح الباب أمام مخاطر كبيرة على صعيد الخصوصية الفردية.
وأوضحت الهيئة، في رأي قانوني موجه إلى الحكومة الفيدرالية، أن “الدمج الكامل لبيانات نقطة الاتصال المركزية في مستودع بيانات وزارة المالية لأغراض استخراج البيانات والمطابقة يمثل تدخلاً خطيراً في الحقوق والحريات”.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الاستخدام الواسع للبيانات لا يرافقه ما يكفي من الضمانات المؤسسية والقانونية التي تحمي المواطنين من التعسف.
إدارة الضرائب من جهتها دافعت عن المشروع، مشيرة إلى أنه يندرج ضمن الجهود الهادفة إلى مكافحة التهرب الضريبي بوسائل عصرية تتماشى مع التطورات الرقمية.
لكنها لم تخف أن توسيع صلاحيات تحليل البيانات قد يطرح تحديات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا سيما إذا لم يتم تعزيز الإشراف المستقل والشفافية في عملية المعالجة.
وكالات
