0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة مفاجئة قد تُلقي بظلالها على مئات الآلاف من الأسر البلجيكية، كشفت حكومة يان يامبون عن نيتها إلغاء ميزة ضريبية رئيسية مطبّقة على إعانات البطالة، مما سيؤدي إلى خسارة مالية مباشرة تقدر بحوالي 200 يورو شهريًا لكل مستفيد ابتداءً من عام 2026.
وبحسب تقريى “لوسوار”, فإن الإعلان الذي لم يسبقه أي تحذير رسمي، جاء على لسان ويسلي دي فيشر، رئيس ديوان وزير المالية الفلمنكي، خلال مؤتمر خاص في مدينة بروج، وهو ما أثار موجة من الجدل السياسي والاجتماعي في البلاد.
البيان الذي أدلى به دي فيشر لم يكن جزءًا من تصريح حكومي تقليدي، بل جاء في إطار لقاء مدفوع الأجر، ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى حكومة يامبون.
وقد وصف العديد من المراقبين هذه الخطوة بأنها “صفعة صامتة” تستهدف شريحة اجتماعية ضعيفة، دون تمهيد أو نقاش علني شفاف.
ويعني هذا القرار أن الميزة الضريبية التي كانت تُمنح للعاطلين عن العمل – والتي تقلل من العبء الضريبي على إعانات البطالة – سيتم إلغاؤها بالكامل، لتتحول هذه الإعانات عمليًا إلى مداخيل أكثر خضوعًا للضرائب.
وحسب تقديرات المسؤولين، فإن هذا الإجراء سيوفر ما يصل إلى 370 مليون يورو سنويًا لخزينة الدولة، سيتم تحويل جزء منه إلى الكيانات الفيدرالية في إطار ما يعرف بـ”مكافأة العمل” – بند في الاتفاق الحكومي يهدف نظريًا إلى تعزيز التوظيف، لكنه بات الآن موضع تساؤل بسبب غموضه وسريته.
حزبا المعارضة Open VLD وGroen لم يتأخرا في التعبير عن استيائهما، لا سيما أن البرلمان لم يُبلَّغ مسبقًا بتفاصيل الخطة.
وأشارا إلى أن التسجيلات الرسمية للمؤتمر، والتي نُشرت مساء الثلاثاء كرد على موجة الانتقادات، أظهرت أن دي فيشر كشف عن عناصر جوهرية لم يسبق للوزير يان جامبون ذاته أن طرحها في قبة البرلمان.
وكالات
