0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة جديدة على طريق الإصلاح الضريبي، تعمل الحكومة الفيدرالية على إعادة صياغة بعض آليات ضريبة الدخل الشخصي بما يقلّص تدريجيًا من امتيازات الحصة الزوجية، مقابل رفع سقف الجزء المعفى من الضريبة.
هذه التعديلات، التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ على مراحل، تفتح نقاشًا واسعًا حول مدى تأثيرها الحقيقي على ميزانيات الأسر البلجيكية، وما إذا كانت ستؤدي إلى توازن عادل بين العدالة الجبائية وحماية القدرة الشرائية
وفق ما أوردته صحيفة “ليكو” اليومية، استنادًا إلى محاكاة أجرتها الأمانة الاجتماعية SD Worx، فإن تقليص الحصة الزوجية إلى النصف بحلول عام 2029 لن تكون له انعكاسات بالقدر الذي كان يُخشى على الأسر المعنية.
ويعود ذلك إلى اعتماد الحكومة في موازاة هذا الإجراء آليات تصحيحية تهدف إلى تخفيف الأثر، أهمها زيادة الجزء المعفى من الضريبة، وهو ما يُفترض أن يعوّض نسبيًا خسارة المزايا الناتجة عن تقليص النظام الزواجي.
الحصة الزوجية، التي تمثل اليوم إحدى الركائز التقليدية في الحساب الضريبي للأزواج والمتعايشين قانونيًا، تتيح للأسر الاستفادة من توزيع أكثر ملاءمة للضرائب بين الشريكين.
لكن مع توجه الحكومة إلى خفض هذه الميزة تدريجيًا على مدى أربع سنوات، حتى تصل في عام 2029 إلى نصف قيمتها الحالية، سيتغير المشهد الضريبي بشكل ملموس، خاصة بالنسبة لدافعي الضرائب غير المتقاعدين.
في المقابل، تطرح السلطة التنفيذية إجراءات موازية لتخفيف وقع هذا التعديل.، أبرزها رفع الجزء الأساسي المعفى من الضريبة، الذي سيقفز من 10,910 يورو حاليًا إلى 15,300 يورو في أفق 2029.
هذه الخطوة تعني عمليًا زيادة مباشرة في الدخل الصافي الخاضع للضريبة، بما يمنح جميع دافعي الضرائب متنفسًا ماليًا، وليس فقط الأزواج أو المتعايشين قانونيًا. كما يشمل الإصلاح تعديل الزيادة الممنوحة عن كل طفل معال، في خطوة أخرى لدعم الأسر التي تتحمل أعباء إضافية.
من زاوية تقنية، تبدو هذه الموازنة بين خفض الحصة الزوجية وزيادة الجزء المعفى محاولة لتبسيط النظام الضريبي وتعزيز حياده، مع توزيع أكثر عدلاً للأعباء بين مختلف الشرائح.
وكالات
لكن من زاوية اجتماعية، يظل السؤال مطروحًا حول مدى إنصاف الإصلاح للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، التي قد تجد نفسها أقل استفادة مقارنة بفئات أخرى.
