0
0
شبكة المظار الإعلامية الأوروبية…_في إطار الجهود المبذولة لمعالجة اكتظاظ السجون، أعلن مكتب وزيرة العدل البلجيكية، أنيليس فيرليندن (من الحزب الديمقراطي المسيحي الفلمنكي)، عن إمكانية وضع سوار إلكتروني على كاحل السجناء المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا. كما سيُتاح للسجناء المحكوم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إمكانية الإفراج عنهم قبل عام ونصف من انتهاء مدة عقوبتهم في حال ارتدائهم سوارًا إلكترونيًا. ولا يزال هذا الإجراء بحاجة إلى مناقشة وموافقة مجلس الوزراء، وسيتم ذلك غدًا.
توصل رئيس الوزراء الاتحادي بارت دي ويفر (الحزب القومي الفلمنكي الجديد)، والوزير فيرليندن (حزب الديمقراطية والديمقراطية)، ونائب رئيس الوزراء ديفيد كلارينفال (حزب الحركة الإصلاحية الليبرالي الناطق بالفرنسية) أمس إلى اتفاق لمعالجة اكتظاظ السجون، والسماح بدوريات عسكرية في شوارع بلجيكا، وإقرار قانون العقوبات الجديد. وكان وزراء الحكومة يكافحون منذ فترة للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضايا.
أفاد مكتب السيدة فيرليندن بأنه تم الاتفاق على إمكانية تركيب سوار إلكتروني على أي شخص يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهرًا. وينطبق هذا الإجراء على كل من الأشخاص الموجودين بالفعل في السجن وعلى أولئك الذين لم يبدأوا بعد تنفيذ أحكامهم.
سيشمل هذا الإجراء أيضاً المدانين الذين ما زالوا ينتظرون النطق بأحكامهم. وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت توجيهاً ينص على أنه لا يُسجن فوراً إلا من حُكم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات. وقد عدّل الوزير فيرليندن هذا الإجراء بعد توليه منصبه.
ينصّ بندٌ ثانٍ في الاتفاقية على إمكانية الإفراج عن أي شخصٍ حُكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 18 شهرًا و10 سنوات قبل موعد الإفراج بسنة ونصف، شريطة أن يخضع للمراقبة الإلكترونية. ولا يخضع للمراقبة الإلكترونية الأشخاص المدانون بجرائم جنسية أو إرهابية أو تهريب مخدرات.
تمديد قانون الطوارئ
تم تمديد تشريع الطوارئ، الذي قدمه الوزير فيرليندن العام الماضي لمعالجة الاكتظاظ والذي كان من المقرر أن ينتهي في نهاية هذا العام، حتى نهاية عام 2027. وهذا يعني أن السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات يجب أن يكون الملاذ الأخير.
مع ذلك، يجري تشديد الشروط. ففي حالة الأحكام الطويلة التي تبلغ ستة أشهر أو أكثر، يجوز لمديري السجون، قبل انتهاء مدة الحكم، إبلاغ القاضي المُصدر للحكم بالإفراج المبكر، والذي بموجبه يُمكن منح تخفيض أقصاه ستة أشهر. وبينما كان هذا التخفيض ممكناً سابقاً للأحكام التي تصل إلى عشر سنوات، فإنه سيقتصر من الآن فصاعداً على الأحكام التي تصل إلى ثلاث سنوات.
Vrtnws
