0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعرضت “ليدي” لعملية احتيال معقدة عبر الهاتف أدت إلى سرقة مبلغ ضخم قدره 3 آلاف يورو من حسابها المصرفي. بدأت الحكاية عندما تلقت مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه مديرها المصرفي، حيث اقنعها هذا الشخص بتأكيد وجود معاملة احتيالية على تطبيق “ItsMe”.
وتقول ليدي، في اللحظة التي تخليت فيها عن حذري، اكتشفت أنها قد تم اختراق حسابي بالفعل، ولكن كان الوقت قد فات لتدارك الأمر.
وما يزيد الطين بلة هو أن الشخص الذي تقمص شخصية المدير المصرفي المزيف، تمكن من شراء هاتفين في بروكسل باستخدام الأموال المسروقة من حساب ليدي.
وبالرغم من محاولات ليدي المستمرة لاسترجاع أموالها، إلا أنها تجد نفسها أمام حاجز إداري معقد، حيث تتطلب العملية إجراءات معقدة لا تكاد تنتهي.
ولا تعتبر قضية ليدي حالة استثنائية، بل هي مثال على معاناة العديد من ضحايا عمليات الاحتيال الإلكتروني، الذين يجدون أنفسهم في مواجهة مع مشهد إداري مرهق. وفقًا لأحدث استطلاع أجرته منظمة حماية المستهلك البلجيكية “Testachats”، يتبين أن نصف الضحايا فقط هم من يطلبون المساعدة، بينما أقل من 1% من هؤلاء الذين يتوجهون إلى الشرطة يتمكنون من استعادة أموالهم.
وكما أشار جان فيليب دوكار، المتحدث باسم المنظمة، إلى ضرورة وجود نقطة اتصال واحدة يسهل من خلالها تقديم المساعدة للضحايا، على أن تضم هذه النقطة السلطات المختلفة، بدءًا من الشرطة وصولاً إلى أنظمة العدالة ومحاكمات مرتكبي الجرائم.
وفي تحليلٍ لواقع السرقة، تبين أن متوسط المبلغ المسروق من الضحايا يصل إلى 860 يورو، وهو مبلغ قد يبدو كبيرًا، لكنه لا يدفع العديد من الضحايا إلى اتخاذ إجراءات قانونية. ويرى المتخصصون أن هذا هو ما يستغله المحتالون، الذين يعتمدون على المبالغ الصغيرة نسبيًا لمضاعفة عمليات الاحتيال مع أقل قدر من المخاطرة.
ومن المتوقع أن تتزايد أعداد ضحايا الاحتيال الإلكتروني في المستقبل، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة التي تتيح للمحتالين استخدام الذكاء الاصطناعي لمحاكاة أصوات أقارب الضحايا بغرض ابتزاز الأموال منهم بأساليب أكثر تطورًا. وكل هذه العوامل تجعل من الضروري على الضحايا أن يكونوا أكثر يقظة في مواجهة هذه التهديدات المتزايدة.
وكالات
