0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_أعلنت وزيرة الإسكان الفلمنكية ميليسا ديبريتيري أن عدد الأشخاص على قائمة الانتظار للحصول على سكن اجتماعي في فلاندرز بلغ رقماً قياسياً جديداً: 199,085 متقدماً.
هذا الرقم لا يكشف فقط عن فجوة متزايدة بين العرض والطلب في سوق الإسكان، بل يُنذر بتحديات متصاعدة تواجهها الحكومة الفلمنكية في سعيها لتأمين الحد الأدنى من الاستقرار السكني لشرائح واسعة من المجتمع، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.
أكثر من نصف المتقدمين للحصول على سكن اجتماعي هم من العازبين، وهي دلالة اجتماعية لها أبعادها. فالعازبون غالباً ما يكونون أقل قدرة على تحمل تكاليف الإيجار في السوق الحرة، خاصة مع تصاعد أسعار العقارات.
كما أن وجود 34% من طالبي السكن في مقاطعة أنتويرب وحدها يُظهر تركّزاً جغرافياً واضحاً للطلب، ما يفرض على الجهات المعنية وضع استراتيجيات تنموية متوازنة تتجاوز المركز الحضري وتصل إلى المناطق التي لا تزال تُظهر نسباً أقل في الطلب، مثل مقاطعتي برابانت الفلمنكية وليمبورغ، اللتين لا تتجاوز حصة كل منهما 11 و12% من إجمالي طالبي السكن.
الحكومة الفلمنكية، وعلى وقع هذه الأرقام المقلقة، أعلنت تخصيص 6 مليارات يورو لبناء مساكن اجتماعية خلال الفترة التشريعية الحالية، وهي خطوة تبدو طموحة، لكنها وحدها لا تكفي لسد الفجوة الهائلة بين الحاجة الفعلية والمخزون المتوفر.
لذا، طرحت الوزيرة ديبريتيري خطة أكثر صرامة تقوم على تحميل البلديات مسؤولية أكبر، بدءًا من عام 2026، عبر فرض “هدف اجتماعي ملزم” يحدد الحد الأدنى من الجهد المطلوب منها في ملف الإسكان الاجتماعي.
هذا يعني أن البلديات التي لا تلتزم بهذه الأهداف ستضطر للمساهمة مالياً في دعم الإيجارات للمستأجرين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار.
وفي تصريحاتها، عبّرت الوزيرة عن انتقاد واضح للسياسات السابقة التي وصفتها بـ”المتساهلة للغاية”، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتغيير النهج بشكل جذري، فالبلديات لم تُحمَّل في السابق ما يكفي من المسؤوليات، ما خلق تفاوتاً كبيراً في توزيع العبء بين المناطق، وأدى إلى تراكم الضغط في محافظات معينة دون غيرها.
وكالات
