0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يدخل قطاع الطفولة المبكرة في بلجيكا إضرابًا عامًا يوم 16 أبريل، احتجاجًا على ما تصفه النقابات بالأوضاع “غير المستدامة” التي تهدد جودة رعاية الأطفال وسلامة العاملين في هذا المجال الحساس.
تأتي هذه التعبئة غير المسبوقة في ظل تزايد الضغوطات اليومية داخل الحضانات وغياب استجابة سياسية فعالة، ما دفع العاملين إلى كسر الصمت والخروج إلى الشارع للمطالبة بإصلاحات حقيقية وعاجلة.
إريك دوبوا، السكرتير الوطني لاتحاد عمال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أكد في تصريح لوكالة بلجا أن ست نقابات رئيسية قررت تقديم إشعار بالإضراب، مشيرًا إلى أن يوم التحرك سيشهد أيضًا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مكتب وزيرة الطفولة، فاليري ليسكرينير، في العاصمة بروكسل.
هذا التحرك، الذي تتوقع النقابات أن يشهد تعبئة “قوية”، يهدف إلى تسليط الضوء على الانهيار التدريجي الذي يشهده قطاع يعتبر أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
منذ شهور، حذر ممثلو القطاع من اختلالات عميقة تهدد مستقبل حضانات الأطفال، على رأسها النقص الحاد في الموظفين المؤهلين، وتدهور ظروف العمل، وهزالة الأجور.
وبحسب دوبوا، فإن “المعادلة التي تُفرض على القطاع تبدو مستحيلة: الحكومة تقرّ بوجود نقص في أماكن رعاية الأطفال، لكنها في الوقت نفسه عاجزة عن توفير اليد العاملة اللازمة لتوسيع القدرة الاستيعابية”.
ويضيف أن تفاوت الوضع بين المناطق يُظهر مدى ضعف الهيكلة الوطنية، إذ تختلف نسب العمالة وتوافر الخدمات بشكل كبير بين فلاندرز، ووالونيا، وبروكسل.
وفي مبادرة رمزية مؤثرة، تعتزم النقابات تسليم بيان بعنوان “خزانة الأطفال” إلى مكتب الوزيرة ليسكرينير، في محاولة لتذكير السلطات بأن الحضانات ليست مجرد أماكن لاستيعاب الأطفال خلال غياب الأهل، بل فضاءات تربوية وتعليمية واجتماعية متكاملة.
“الإشراف على الأطفال ليس وظيفة ثانوية أو هامشية”، يقول دوبوا بأسف، “لكن يبدو أن الحكومة تختزل القطاع في أبعاده الاقتصادية، متجاهلة القيم التربوية والإنسانية التي يقوم عليها”.
النقابات لا تطالب فقط برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، بل تدعو إلى تطوير شامل للقطاع، عبر تحسين نسبة الإشراف، أي عدد موظفي الرعاية لكل طفل.
البيان السياسي الحالي يعد بتحقيق نسبة 1.5 موظف لكل 7 أطفال بنهاية الدورة التشريعية
وكالات
