0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خضم نقاشات اجتماعية متصاعدة حول مستقبل الضمان الاجتماعي في بلجيكا، أعلن رئيس حزب (MR)، جورج لوي بوشيه، عن حزمة إجراءات مثيرة للجدل تهدف إلى تشديد الرقابة على المستفيدين من الإعانات، خصوصًا أولئك الذين يمتلكون عقارات في الخارج.
ويأتي ذلك في إطار ما يُعرف بـ”اتفاق عيد الفصح”، الذي تعتزم الحكومة من خلاله إعادة هيكلة نظام إعانات البطالة وتحفيز العودة إلى سوق العمل.
بوشيه، الذي حل ضيفًا على إذاعة Bel RTL Matin صباحًا، لم يخفِ انتقاده لنظام البطالة الحالي، واعتبر أنه بات يشكّل عبئًا على الدولة ويشجع على الركود الوظيفي.
وأعلن أن أحد أبرز بنود الاتفاق يتمثل في تحديد فترة الاستفادة من إعانات البطالة بسنتين فقط، بدءًا من يناير 2026.
بعد هذه المدة، سيكون على المستفيد إما إيجاد عمل أو اللجوء إلى مركز الرعاية الاجتماعية (CPAS) التابع للبلدية.
الإجراء سيشمل حوالي 100 ألف شخص من العاطلين عن العمل على المدى الطويل.
الملفت في هذا الطرح، والذي أثار الكثير من ردود الفعل، هو التركيز على الممتلكات العقارية خارج بلجيكا، فقد شدد بوشيه على ضرورة التحقق من الأصول التي يملكها المستفيدون، وذكر صراحة “أشخاصًا يمتلكون منازل في المغرب”، يستفيدون في الوقت نفسه من مساعدات اجتماعية في بلجيكا.
ويؤكد بوشيه أن مراكز الرعاية الاجتماعية لديها أدوات رقابية أكثر فاعلية من مكاتب البطالة، لأنها تأخذ في الاعتبار دخل الأسرة وأصولها، بعكس نظام البطالة الذي قد يتيح لشخص يملك منزلًا أو يعيش مع شريك ميسور أن يستمر في تلقي الدعم دون قيود.
من هنا، يرى أن اللجوء إلى CPAS بعد سنتين من البطالة سيشكل أداة أكثر إنصافًا، ويمنع استغلال الثغرات في النظام الحالي.
رئيس MR لا يتوقف عند الجانب الرقابي فقط، بل يدافع أيضًا عن جدوى التعديل من حيث إعادة تنشيط سوق العمل.
ويستند في حجته إلى وجود ما يقارب 170 ألف وظيفة شاغرة في بلجيكا، قائلاً: “لا نحتاج إلى عمليات حسابية معقدة لندرك أن جزءًا من الـ100 ألف العاطلين قادرون على الاندماج مجددًا”.
لكنه يعترف ضمنيًا بأن ليس الجميع سيتمكن من ذلك، متوقعًا أن نحو ثلث هؤلاء سيجدون وظيفة، فيما سيتحول الثلث الثاني إلى دعم CPAS، بينما لن يكون الثلث الأخير مؤهلاً لأي دعم رسمي.
وكالات
