0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تثير التدابير التي أقرتها حكومة “أريزونا” للحد من إعانات البطالة موجة من القلق في الأوساط الاجتماعية ببلجيكا، وسط تحذيرات صريحة من المركز العمومي للمساعدة الاجتماعية في بروكسل (CPAS) من أن هذه الإجراءات قد تُحدث “عبئًا ماليًا غير مستدام” على كاهل البلديات، في حال لم تُرافق بدعم اتحادي فعّال.
التغيير الجوهري الذي تعتزم “أريزونا” فرضه يتمثل في تقليص مدة الاستفادة من إعانات البطالة إلى عامين فقط بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترات طويلة ممن هم دون سن الخامسة والخمسين.
ووفقًا لدراسة حديثة أعدها مركز CPAS في بروكسل، فإن هذه السياسة ستؤدي إلى تدفق آلاف الأشخاص نحو أنظمة المساعدة الاجتماعية المحلية، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في التكاليف العامة للمركز.
وتُقدّر الدراسة أن عدد طالبي دخل الإدماج الاجتماعي قد يزداد بما يتراوح بين 2267 و3222 شخصًا، وهو ما من شأنه أن يضاعف الأعباء المالية بنسبة قد تصل إلى ما بين 45 و68 مليون يورو سنويًا.
وفي حال غابت المساهمة الفيدرالية لتغطية هذا النقص، فإن المجتمعات المحلية ستكون مطالبة بتحمّل ما بين 16 و24 مليون يورو من ميزانياتها، وهو ما تعتبره السلطات البلدية تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي المحلي.
ديفيد ويتسمان، المسؤول عن CPAS في بروكسل والقيادي في حزب الحركة الإصلاحية (MR)، أعرب عن قلقه من أن هذه السياسة، وإن كانت تهدف إلى تشجيع الاندماج في سوق العمل، إلا أنها تغفل التداعيات الاجتماعية الفورية.
وأضاف أن البلديات ليست مجهّزة لتحمل هذا العبء وحدها، وأن أي تقليص في دور الضمان الاجتماعي الفيدرالي ينبغي أن يُقابل بخطط دعم ملموسة وشاملة للسلطات المحلية.
وتبرز المخاوف أيضًا في ضوء إعلان الحكومة عن حزمة مساعدات بقيمة 400 مليون يورو لدعم صندوق التنمية الاجتماعية، لكن العديد من الفاعلين في القطاع الاجتماعي يرون أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا، خاصة إذا ما تكررت الإجراءات المشابهة في سياقات أخرى أو شملت فئات إضافية من السكان.
وكالات
