0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_شهدت بلجيكا خلال عام 2024 ارتفاعًا لافتًا في عدد العمليات السرية التي تستهدف الدوائر الإجرامية، حيث تضاعف عددها مقارنة بالعام الذي سبقه، في مؤشر واضح على تشديد السلطات الفيدرالية قبضتها على شبكات الجريمة المنظمة.
ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مكتب المدعي العام الفيدرالي، فقد نفذ المحققون ما لا يقل عن 65 عملية تسلل سرية خلال العام الماضي، مقابل 35 عملية فقط في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 85%.
وتعد هذه الزيادة دليلاً على توسيع نطاق استخدام ما يُعرف بـ”الأساليب الخاصة للتحقيق”، وهي إجراءات استثنائية تخضع لرقابة صارمة وتشمل التسلل إلى التنظيمات الإجرامية بهدف جمع الأدلة من داخلها.
من أصل 65 عملية نُفذت في 2024، تم إطلاق 14 عملية في سياق قضايا قانونية اتحادية، بحسب ما أورده التقرير. ويشرف مكتب المدعي العام الفيدرالي على هذه النوعية من التحقيقات، بما يضمن التوازن بين فاعلية الإجراءات واحترام الضوابط القانونية.
ويأتي هذا النشاط المكثف في ظل تزايد التحديات الأمنية والجنائية التي تواجهها البلاد، والتي لم تعد تقتصر فقط على الجريمة التقليدية، بل تمتد لتشمل تهديدات عابرة للحدود. فقد كان عام 2024 عامًا حافلاً بالنسبة للنيابة العامة الفيدرالية التي أُنشئت قبل عقدين من الزمن، إذ وجدت نفسها أمام ملفات معقدة تتعلق بتهريب المخدرات، وانتشار الفساد في مستويات مختلفة، وتهديدات تمس دولة القانون.
ومن بين أبرز التحديات التي أشار إليها التقرير، التدخلات الأجنبية، وعلى رأسها التدخل الروسي في الشؤون الداخلية البلجيكية، في سياق التوترات الجيوسياسية المتواصلة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وتعتبر النيابة العامة أن هذا التدخل لا يقتصر على الجانب السياسي أو الدعائي، بل يتجلى أحيانًا في دعم غير مباشر لأنشطة إجرامية أو محاولات لزعزعة استقرار المؤسسات.
كما تزايدت خلال العام الماضي جرائم الإنترنت التي أصبحت تشكل جبهة موازية لا تقل خطورة عن الجريمة المنظمة التقليدية، فقد تم رصد هجمات سيبرانية استهدفت مصالح حكومية ومؤسسات حيوية، ما دفع السلطات إلى الاستثمار بشكل أكبر في الموارد التكنولوجية وتعزيز الكفاءات الأمنية المختصة في هذا المجال.
وكالات
