0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_أصدر قاض في بروكسل حكما يقضي بعدم السماح للحاوية التي تحمل محامل لشركة دفاع إسرائيلية تم اعتراضها في ميناء أنتويرب بالمغادرة تحت أي ظرف من الظروف.
تم احتجاز الحاوية للتفتيش في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أثيرت شكوك حول محتوياتها: محامل أسطوانية مدببة قد تكون مخصصة كمعدات عسكرية لإسرائيل.
كان من المقرر شحن الشحنة، القادمة من فرنسا، إلى ميناء أشدود، على أن تكون شركة أشوت عسقلان للصناعات هي المستلمة. تشتهر هذه الشركة الإسرائيلية بتصنيع مكونات دفاعية، بما في ذلك دبابات ميركافا ومركبات نامر المدرعة المنتشرة في غزة.
ويقول حكم المحكمة الجزئية في بروكسل الصادر يوم الخميس أيضًا إن الحكومة الفلمنكية يجب أن توقف جميع عمليات نقل “المنتجات المتعلقة بالدفاع وغيرها من المعدات للاستخدام العسكري والتي لا يوجد يقين مادي بأنها مخصصة للاستخدام المدني فقط”.
ويخضع هذا الالتزام لغرامة قدرها 50 ألف يورو عن كل مخالفة .
وقد ذكرت المحكمة بوضوح أن فلاندرز تتحمل مسؤولية في هذه المسألة ويجب عليها منع شحن هذه البضائع .
تُعتبر المحامل الأسطوانية المخروطية سلعًا “مزدوجة الاستخدام”، إذ تُستخدم للأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء. بفضل أسطواناتها المائلة المخروطية الشكل، يمكنها امتصاص القوى الجانبية وقوى الدفع في آنٍ واحد، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الشاقة مثل السيارات والآلات.
بعد اعتراض الحاوية في أنتويرب، دعت منظمة Vredesactie غير الحكومية وحزب المعارضة Green الحكومة الفلمنكية إلى التدخل، حيث تشير وجهة المواد إلى استخدام عسكري.
صرحت جو ديريكس من فريدساكتي لإذاعة VRT NWS بعد صدور الحكم: “إنه نصر تاريخي. كان هناك بالفعل قانون يمنع بلدنا من تصدير قطع غيار الأسلحة إلى إسرائيل، لكن هذه البضائع العسكرية لا تزال تُشحن عبر ميناء أنتويرب-زيبروغ. وقد أكدت المحكمة بوضوح أن فلاندرز تتحمل مسؤولية في هذا الأمر، وعليها منع شحن هذه البضائع .
vrtnws
