0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خضم الجدل السياسي المتصاعد، دافع رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفر عن اتفاق الصيف أمام البرلمان يوم الخميس، مؤكدًا أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا يُمثل “اضطرابًا اجتماعيًا”، بل هو خطوة إصلاحية حاسمة تهدف إلى إنقاذ البلاد من حالة الجمود الاقتصادي التي طال أمدها.
في مواجهة انتقادات المعارضة، خاصة من اليسار، شدد دي فيفر على أن الإجراءات المدرجة في الاتفاق ليست قطيعة مع الطبقات العاملة، وإنما تكيف لا مفر منه لحماية القدرة التنافسية للاقتصاد البلجيكي، مشيرًا إلى أن “العمال سيستفيدون بشكل كبير من تعافي الشركات”، خصوصًا مع ارتفاع متوقع في القدرة الشرائية، يُقدّر بنحو 4.4 مليار يورو بحلول عام 2029.
يتضمن الاتفاق حزمة من الإصلاحات العمالية المثيرة للجدل، من أبرزها:
رفع القيود عن العمل الليلي،
تحديد فترات الإشعار بسنة واحدة،
إلغاء الحد الأدنى الإلزامي لساعات العمل في بعض العقود،
مزيد من المرونة التعاقدية لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.
وبرر رئيس الوزراء هذه التعديلات بأنها ضرورية لجذب الاستثمار وحماية الوظائف، مؤكدًا أن “الجمود وعدم التحرك هو ما أوصلنا إلى هذا الوضع.”
شمل الاتفاق أيضًا إصلاحات هيكلية في نظام التقاعد، حيث تم الإعلان عن:
إلغاء التقاعد التفضيلي لأفراد الشرطة والجيش،إدخال نظام المكافآت والعقوبات،
مواءمة تدريجية لمعاشات موظفي الخدمة المدنية مع نظام القطاع الخاص،
وكل ذلك بهدف ضمان استدامة النظام المالي للتقاعد على المدى الطويل.
ولم يسلم نظام الرعاية الصحية من التعديل، حيث يتم العمل على مراجعة رسوم العلاج ونظام تمويل المستشفيات، في إطار إعادة هيكلة ترمي إلى تقليل العجز وضمان كفاءة التمويل، مع وعود بأن يتم ذلك “مع احترام التشاور والحقوق المكتسبة”.
في أجواء الجلسة البرلمانية، لقيت الإجراءات ترحيبًا من التحالف الحاكم، إذ قال النائب أكسل رونس (N-VA) مخاطبًا دي فيفر: “ما أنجزتموه في ستة أشهر غير مسبوق.”
وكالات
