0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_توصل المفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي خلال ليلة الأربعاء إلى الخميس بشأن تشديد سياسة اللجوء داخل التكتل الأوروبي، في خطوة قد تؤدي إلى إعادة طالبي اللجوء إلى بلدان ليست من جنسياتهم الأصلية، شرط أن تُعتبر هذه البلدان “آمنة” وفق معايير الدول الأعضاء.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن اعتمد أعضاء البرلمان الأوروبي، في وقت سابق من يوم الأربعاء، تدابير تسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى دول خارج مواطنهم الأصلية، إذا صنفتها أوروبا ضمن قائمة الدول الآمنة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليل الضغوط على أنظمة اللجوء في دول الاتحاد الأكثر استقبالاً للوافدين.
وتنص النصوص التي أقرها البرلمان أيضًا على إنشاء قائمة رسمية بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي آمنة، ما يحد من الخيارات المتاحة لطالبي اللجوء ويحصر طلباتهم ضمن مسارات محددة.
وتشمل القائمة المقترحة دولًا مثل كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب، وتونس.
ويعكس هذا التوجه رغبة الاتحاد في تعزيز فعالية إجراءات اللجوء، مع محاولة موازنة الالتزامات الإنسانية مع الضغوط السياسية والاجتماعية على الدول الأعضاء.
ويؤكد الاتفاق على أن هذه الإجراءات ستسرّع عمليات البت في طلبات اللجوء وربما ترحيلهم بشكل أسرع، بما يخفف من الازدحام في مراكز استقبال اللاجئين ويساهم في تنظيم أفضل لتدفق الوافدين.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه أوروبا زيادة ملحوظة في أعداد طالبي اللجوء، ما دفع الاتحاد إلى البحث عن حلول أكثر صرامة ومرونة في الوقت ذاته.
ويجدر بالذكر أن هذا الاتفاق يعد مؤقتًا، إذ يتعين على كل من المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي المصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول رسميًا.
وسيظل النص قابلاً للتعديل حتى استكمال الإجراءات البرلمانية والتوافق النهائي بين جميع الأطراف المعنية.
وكالات
