0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_اندلع جدل حاد خلال اجتماع مجلس مدينة غنت بشأن أضواء عيد الميلاد في شارعين تجاريين بالمدينة خلال شهر رمضان. وانتقد حزب فلامس بيلانغ بشدة هذه المبادرة التي أطلقها أصحاب المتاجر المحليون، خشية أن تتحول غنت إلى “ساحة متعددة الثقافات”. ويرى الحزب اليميني المتطرف ضرورة تطبيق قوانين أكثر صرامة لمكافحة هذا النوع من المبادرات.
ما رأي المعارضة؟
يعتقد جوناس نايرت، زعيم حزب فلامس بيلانغ ، أن زينة رمضان هذه “تفتح الباب أمام التعددية الثقافية والانعزالية”. وقد سارع الحزب إلى التعبير عن انتقاده فور إعلان هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلمنكية (VRT NWS) عن هذه الزينة الدينية في بداية الشهر.
وقد تأكد ذلك مجدداً مساء الاثنين، بعد إضاءة الأنوار. يقول نايرت: “في العام الماضي، اضطررنا لتغيير اسم سوق عيد الميلاد إلى “احتفالات الشتاء”. أما فيما يتعلق بالاحتفالات الإسلامية، فلا توجد أي مشكلة”.
أبدى حزب التحالف الفلمنكي الجديد ( N -VA) اعتراضات أيضاً، لكنه شدد بشكل خاص على ضرورة الالتزام بالقواعد. وصرحت زعيمة الحزب، آنيلين فان بوسويت، قائلةً: “هناك ازدواجية في المعايير في غنت”. وكانت تشير إلى الطلب الأخير بوضع حامل للكتاب المقدس، والذي قوبل بالرفض. ووفقاً لحزبها، فإن الطلبات الدينية لا تُعامل بنفس الطريقة.
من جانبه، لا يفهم حزب “PTB” هذا الاستياء وهذه التلميحات المسيئة للمجتمع المسلم، الذي ما كان ليعترض أبدًا على مصطلح “سوق عيد الميلاد”. ويرد توم دي ميستر قائلًا: “إذا كان المكان يبدو كسوق عيد الميلاد، ورائحته كرائحة سوق عيد الميلاد، ويعجّ بالهولنديين السكارى، فهو إذًا سوق عيد الميلاد. أنا شخصيًا لا أعرف أي مسلم يكترث لذلك”. ويرى زعيم الحزب أن كل هذه الضجة مبالغ فيها: “كيف يمكن لبعض الأضواء في شارع تجاري أن تهدد ثقافتنا الفلمنكية؟”
ما رأي الأغلبية؟
يرفض حزب الخضر الانتقادات أيضاً. ويؤكد الحزب أن هناك قواعد قائمة بالفعل بشأن استخدام الأماكن العامة، ولا يرى جدوى من تطبيق لوائح جديدة. ووفقاً للحزب، لا ينبغي أن يستند القرار إلى الدين أو الأصل. ومع ذلك، يحذر الحزب من الاستقطاب.
تدافع إدارة المدينة عن قرارها وتصاريحها، مؤكدةً أن الطلب قُدِّم وفقًا للقواعد والإجراءات المعتادة. وصرح عضو المجلس البلدي، جوريس فاندنبروك (من حزب فور غنت)، بأن المبادرة انطلقت بمشاركة مئات من أصحاب الأعمال ومُوِّلت بالكامل من أموالهم الخاصة. واختتم قائلاً: “يضمن قرارنا المساواة في المعاملة للجميع”. وتؤكد الإدارة الحالية أنه لا حاجة إلى أي لوائح إضافية.
vrtnws
