0
0
شبكة المدارالإعلامية الأوروبية…_ تستعد بلجيكا لدخول مرحلة جديدة في سياستها الاجتماعية مع بدء تنفيذ إصلاح شامل لنظام إعانات البطالة اعتبارًا من الأول من مارس، في خطوة تهدف إلى تعزيز العودة إلى سوق العمل وتقليص فترات الاعتماد الطويل على المساعدات.
غير أن هذا التغيير، الذي يأتي ضمن قانون البرنامج الذي صادق عليه البرلمان في يوليو الماضي، يثير في الوقت نفسه مخاوف واسعة بشأن تداعياته الاجتماعية على عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل خلال السنوات المقبلة.
ويتمثل أبرز ما يحمله الإصلاح في تحديد سقف أقصى لمدة الاستفادة من إعانات البطالة لا يتجاوز عامين.
كما ينص على إنهاء تدريجي للحقوق بالنسبة للأشخاص الذين يتلقون هذه الإعانات بالفعل، على أن يبدأ تطبيق هذا الإجراء تدريجيًا اعتبارًا من العام الجاري.
ووفق النظام الجديد، سيحق للأشخاص الذين عملوا لمدة عام واحد على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية الحصول على إعانات لمدة عام واحد، مع إمكانية تمديدها بمعدل شهر إضافي عن كل أربعة أشهر عمل إضافية.
وسيتم إخطار الأشخاص الذين بلغوا بالفعل الحد الأقصى لمدة الاستفادة قبل الأول من مارس 2026، أو الذين سيصلون إليه لاحقًا، عبر مراسلات رسمية من المكتب الوطني للتشغيل (ONEM/RVA)، تتضمن إشعارًا بانتهاء حقوقهم.
وتشير أحدث بيانات الإدارة الفيدرالية إلى أن نحو 168 ألف شخص قد يفقدون حقهم في الإعانات بحلول الأول من يوليو 2027، وهو رقم يعكس حجم التأثير المتوقع لهذا الإصلاح على المدى المتوسط.
ورغم الطابع الصارم للإجراءات الجديدة، يتضمن النظام بعض الاستثناءات والتدابير التخفيفية. إذ يُرتقب إعفاء الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، شريطة إثبات مسار مهني لا يقل عن 30 عامًا، حتى وإن كان بدوام جزئي.
غير أن هذا الشرط سيصبح أكثر صرامة اعتبارًا من عام 2030، حيث سيرتفع الحد الأدنى المطلوب إلى 35 سنة من العمل.
كما لن تنطبق القيود الجديدة على عدد من الفئات المهنية أو الاجتماعية، من بينها الباحثون عن عمل الذين يتلقون بدل حماية، والعاملون في المجال الفني، وعمال الموانئ، وصيادو الأسماك البحريون المعترف بهم، إضافة إلى المستفيدين من نظام البطالة المُكمّل من طرف الشركات.
وتشمل الاستثناءات أيضًا العمال ذوي الإعاقة الذين يزاولون نشاطًا مستمرًا منذ عام 2004 داخل ورشات عمل محمية.
وفي خطوة انتقالية، أعلنت السلطات كذلك عن حل قصير الأجل لمقدمي الرعاية غير الرسميين الذين كانوا معرضين لخطر فقدان حقوقهم مع دخول الإصلاح حيز التنفيذ.
أما على مستوى قيمة التعويضات، فقد تقرر تعديل النظام المالي عبر تعزيز المقياس المتدرج، مع اعتماد مبلغ ثابت خلال السنة الثانية من الاستفادة، يُحدد وفق الوضع الاجتماعي للعاطل عن العمل، ولا سيما حالته العائلية وعدد المعالين.
وتهدف هذه الصيغة إلى تحقيق قدر من التوازن بين تقليص مدة الاستفادة وضمان حد أدنى من الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشة.
وكالات
