0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تمثل الممرات البحرية أحد الركائز الحيوية للنظام الاقتصادي العالمي، إذ ترتبط مباشرة بحركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد. ومع اتساع نطاق الاعتماد الدولي على النقل البحري، تزداد أهمية الممرات البحرية كنقاط استراتيجية حساسة. وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الأمنية كحرب أوكرانيا وإيران، باتت حماية الممرات البحرية وتأمين حركة الملاحة قضية ذات أولوية قصوى للأمن الدولي.
مفهوم الممرات البحرية وأهميتها الاستراتيجية
البعد الاقتصادي: تُمثل الممرات البحرية الرئيسية للشحن في العالم جزءًا من التحديات الأوسع التي تواجه سلاسل التوريد في قطاع النقل، حيث لا تزال تُشحن عن طريق البحر (90%) من السلع والبضائع المتداولة عبر الممرات البحرية. شدد المستشار الألماني فيريدريش ميرز في أبريل من العام 2026 على أهمية العبور الأمن على طول الممرات البحرية العالمية. وتابع المستشار الألماني: “بالنسبة لدولة صناعية وتجارية مثل ألمانيا، يعد الاستخدام غير المقيد للممرات البحرية العالمية، وبالتأكيد الأمن البحري، شرطًا أساسيًا لنجاح الاقتصاد”.
البعد الطاقوي: يعتمد نظام الطاقة العالمي اعتمادًا كبيرًا على النقل البحري لتوصيل موارد الطاقة الحيوية، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية المكررة. تضطلع الممرات البحرية العالمية بدور استراتيجي متزايد الأهمية في سلسلة إمداد الطاقة. على سبيل المثال يمر حوالي (20%) من إمدادات النفط العالمية عبر ممرات بحرية رئيسية كـ”مضيق هرمز”. وفي سياق الممرات البحرية الحيوية، مثل “مضيق ملقا” وبحر الصين الجنوبي، التي تستوعب غالبية تدفقات ونقل الطاقة، يعتبر العالم الأمن البحري شرطًا أساسيًا لضمان أمن الطاقة.
البعد العسكري: تُستخدم الممرات البحرية في الانتشار العسكري وتحريك الأساطيل البحرية، ما يجعلها ذات أهمية استراتيجية في التوازنات الدولية. فعلى سبيل المثال تحتفظ القوى العظمى كالولايات المتحدة والصين وفرنسا بوجود أساطيل دائمة وقواعد خارجية بالقرب من الممرات البحرية العالمية لضمان بقاء خطوط الإمداد التجارية الخاصة بها مفتوحة أثناء الأزمات. ومن جهة أخرى قد تستخدم بعض الدول التهديدات غير المتماثلة كالطائرات بدون طيار والألغام البحرية لانتزاع تنازلات دبلوماسية أثناء الحروب والصراعات.
البعد الجيوسياسي: تتحكم بعض الدول بمواقع استراتيجية تمنحها القدرة على التأثير في الاقتصاد والسياسة الدوليين، ويتمحور البُعد الجيوسياسي للممرات البحرية العالمية حول حماية الطرق البحرية الحيوية والسيطرة عليها أو تعطيلها، ولأن أكثر من (90%) من التجارة العالمية تمر عبر البحر، فإن السيطرة على الممرات البحرية تُعد أداةً أساسيةً للتأثير الجيوسياسي، وبسط النفوذ، وتحقيق مكاسب اقتصادية على الصعيد الإقليمي والدولي.
الممرات البحرية في القانون الدولي
اعتُمدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1982 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994، وهي تضع نظامًا شاملًا للقانون والنظام لمحيطات العالم، وتحدد قواعد لتوزيع حقوق الدول وولايتها في المجالات البحرية، واستخدام المحيطات في الأغراض السلمية وإدارة مواردها. كما توفر الاتفاقية إطارًا لمواصلة تطوير مجالات محددة من قانون البحار، بما في ذلك من خلال عمل المنظمات الدولية المختصة مثل المنظمة البحرية الدولية. وقد تم توسيع نطاق النظام المنصوص عليه أصلًا في الاتفاقية منذ ذلك الحين لاستيعاب أولويات الدول وسد الثغرات في الإطار التنظيمي.
تمنح اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار “UNCLOS” السفن والطائرات التابعة لجميع الدول الحق فيما يُعرف بـ “حق المرور العابر” عبر المضائق الدولية التي تربط بين جزأين من أعالي البحار، ولتتمكن السفن من الاستفادة من هذا الحق عليها عبور المضيق دون تأخير، ودون التوقف لإلقاء المرساة إلا في حالات الطوارئ القصوى. تنص الاتفاقية على وجوب السماح بمرور هذه السفن دون أي تدخل من جانب الدولة الساحلية المشاطئة للمضيق، ولا يحق للدول الساحلية فرض سوى رسوم خدمة محدودة، تشمل رسوم الإرشاد البحري وخدمات القطر التي تقتصر على مساعدة السفن الكبيرة في الحالات الطارئة، وهو ما ينطبق على مضيق هرمز كونه ممرًا مائيًا طبيعيًا.
قامت اتفاقية “جامايكا” لعام 1982 بتوضيح أن “لكل دولة الحق في أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز (12) ميلًا بحريًا بدءًا من خطوط الأساس المقررة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية”. فمن حق كل دولة ممارسة سيادتها على مجالها الإقليمي البحري، ابتداءً من الأعمال الشرطية، وتحديد المراسم البحرية التي يجب على السفن البحرية اتباعها، وتنظيم الملاحة والتجارة داخلها. وتمتد السيادة إلى قاع البحر، حيث بإمكان الدولة الاستفادة مما يضمه قاع البحر واستغلاله. تمتد سيادة الدولة إلى “النطاق الجوي الذي يعلو البحر الإقليمي وكذا قاع هذا البحر وما تحته من طبقات”.
مضيق هرمز: يُعدّ مضيق هرمز، نقطة محورية في الملاحة البحرية فهو الممر البحري الرئيسي لنقل النفط من الشرق الأوسط، حيث يعبره أكثر من (20) مليون برميل من النفط يوميًا. وفي عام 2022، شهد المضيق عبور أكثر من (20) ألف سفينة، ما جعله من أبرز الممرات الملاحية في العالم. ومن مضيق هرمز، تنطلق السفن في جميع الاتجاهات، حاملةً الوقود الأحفوري إلى آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
مضيق باب المندب: مضيق ذو أهمية جيوسياسية بالغة، يربط البحر الأحمر بخليج عدن، بين اليمن وجيبوتي في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر. مع تزايد التكامل الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة، برزت الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب بشكل متزايد. تكمن أهمية باب المندب في موقعه الجغرافي وقيمته الجيوسياسية كممر ملاحي. فهو لا يؤثر فقط على أنشطة التجارة العالمية، بل له كذلك تأثير مباشر على المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط.
قناة السويس: تعتبر قناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب وذلك بسبب موقعها الجغرافي، تصل القناة بين البحر المتوسط والبحر الأحمر. تتعاظم أهمية القناة بقدر تطور وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية؛ حيث يعد النقل البحري أرخص وسائل النقل ولذلك يتم نقل ما يزيد عن (90%) من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات، كما توفر القناة الوقت والمسافة وبالتالي وفر في تكاليف تشغيل السفن العابرة لها.
مضيق ملقا: يقع بين إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، وهو شريان حيوي في الملاحة البحرية. ففي عام 2022، سجّل المضيق عبور أكثر من (80000) سفينة. ويمتدّ هذا الممرّ الملاحي لمسافة (550) ميلًا، وهو الطريق التجاري الرئيسي الذي يربط آسيا بأوروبا. وتعبر البضائع القادمة من دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية هذا المضيق في طريقها إلى الشرق الأوسط وأوروبا. مضيق ملقا هو ممر هام لشحنات النفط، حيث تنقل ناقلات النفط الخام من الشرق الأوسط إلى وجهات آسيوية مختلفة وما وراءها.
مضيق البوسفور والدردنيل: يربط المضيق بين البحر الأسود وبحر مرمرة، ويمر عبر مدينة إسطنبول في تركيا، يمتد المضيق لمسافة نحو (30) كيلومترًا ويشكل حدودًا طبيعية بين قارة آسيا وقارة أوروبا، ويعد ممرًا رئيسيًا لصادرات الطاقة من روسيا وآسيا الوسطى. تكمن الأهمية الاقتصادية للمضيق في أنه نقطة عبور رئيسية لصادرات النفط والغاز من بحر قزوين، حيث يمر عبره نحو (3) ملايين برميل من النفط يوميًا، كما يعتبر المضيق محورًا حيويًا للتجارة بين الدول المطلة على البحر الأسود ودول البحر الأبيض المتوسط.
التحديات المعاصرة للممرات البحرية
القرصنة البحرية: يتأثر أمن الممرات البحرية بعمليات القرصنة، فعلى سبيل المثال، بعد حرب إيران عاد ظهور القرصنة الصومالية. يقول “تيم ووكر” الباحث الرئيسي في مجال التهديدات العابرة للحدود والجريمة المنظمة في معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا: “إن القراصنة يرون وسائل ردع أقل على امتداد ساحل الصومال البالغ طوله (3300) كيلومتر وهو الأطول في قارة إفريقيا بأكملها”. وتابع “تيم ووكر”: “تسعى بعض الجماعات، التي ينظمها زعماء القرصنة، الآن إلى الاستيلاء على السفن واحتجازها مقابل فدية، إلى جانب الطاقم الموجود على متنها ويطالبون أحيانًا بفدية كبيرة مقابل عودتهم سالمين”.
الإرهاب البحري: يتراوح الإرهاب البحري بين الأمن السيبراني على متن السفن والقرصنة والأنشطة البحرية غير المشروعة وزرع الألغام. فعلى سبيل المثال تُهدد مئات الألغام البحرية منذ بداية حرب أوكرانيا، حركة الملاحة في البحر الأسود، ومياه دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، مثل بلغاريا ورومانيا وتركيا. كما زرعت إيران ألغامًا بحرية في مضيق هرمز، وأفادت التقارير الاستخباراتية أنه لم ينتشر زرع الألغام على نطاق واسع بعد، إذ لم يُزرع سوى بضع عشرات منها. لكن إيران لا تزال تحتفظ بما يزيد عن (80%) إلى (90%) من زوارقها الصغيرة وآلات زرع الألغام، ما يجعل من الممكن لقواتها زرع مئات الألغام في الممر المائي.
النزاعات الإقليمية: أدت حرب أوكرانيا منذ بدايتها إلى تهديد الأمن والملاحة البحرية، ففي العام 2025 زادت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود في أعقاب الهجمات الأوكرانية على منشآت الطاقة في موسكو من بحر قزوين إلى مناطق أخرى. ينظر الخبراء إلى تزايد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود على أنها اتجاه مقلق ذو تداعيات إقليمية وعالمية. يوضح “أوزغور كوربي” وهو محاضر زائر في جامعة الدفاع الوطني: “إن هذه الحوادث الأخيرة في البحر الأسود تُظهر خطر امتداد الصراع الأوكراني إلى المناطق المحيطة”.
عسكرة المضائق: تسعى القوى الكبرى إلى تعزيز حضورها العسكري في المحيطات والمضائق الاستراتيجية لضمان أمن طرق التجارة والطاقة. أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية “ماركو روبيو” في 14 مايو من العام 2026 أثناء وجوده في الصين: “إن واشنطن وبكين متفقتان في معارضة عسكرة مضيق هرمز وإدخال نظام رسوم المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي”. وتابع “ماركو روبيو”: “قال الجانب الصيني إنه لا يؤيد عسكرة مضيق هرمز ولا يؤيد نظام الرسوم، وهذا هو موقفنا، فمن الجيد أن يكون لدينا تحالف، أو على الأقل اتفاق، بشأن هذه النقطة”.
التنافس الدولي على النفوذ البحري: يُعدّ التنافس الدولي على النفوذ البحري ديناميكية جيوسياسية محورية. وتتنافس القوى الدولية والإقليمية للسيطرة على نقاط الاختناق التجارية الحيوية، وسلاسل الإمداد، والهيمنة البحرية، مستخدمة مزيجًا من القوة العسكرية التقليدية والأدوات الجيواقتصادية. لا تزال منطقة المحيطين الهندي والهادئ الساحة الرئيسية للتنافس. وتسعى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وأستراليا إلى مواجهة النفوذ الصيني المتزايد. كما يعتبر البحر الأحمر وباب المندب والقرن الإفريقي هي بؤر ساخنة لإنشاء القواعد البحرية مايؤثر على الأمن البحري وحركة الملاحة.
ارتباط الممرات البحرية بالأمن الدولي
أصبحت الممرات البحرية جزءًا من مفهوم الأمن الجماعي، إذ إن أي اضطراب فيها يؤدي إلى:
ارتفاع أسعار الطاقة: كتب باحثون من مجموعة من الأكاديميين في جامعة فيينا للتكنولوجيا وجامعة أكسفورد والجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا “NTNU” وجامعة باريس دوفين: “أن أوروبا أكثر عرضة لصدمات أسعار الغاز، وليس أقل مقارنة بالعام 2022”. وكان تنويع الموردين بعد بدء حرب أوكرانيا في فبراير من العام 2022 فعالًا في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي. لكن ذلك زاد كذلك من الاعتماد على إمدادات الغاز الخارجية، وهذا ما جعل أوروبا أكثر حساسية لتقلبات الأسعار في حال انقطاع الإمدادات العالمية.
تعطل سلاسل الإمداد: تشكل الاضطرابات في الممرات المائية، وتحديدًا في مضيق هرمز وباب المندب، تهديدًا مباشرًا لخطوط الإمداد المتجهة إلى العواصم الأوروبية، إذ أن أي تصعيد عسكري أو تهديد لحرية الملاحة وسلامة ناقلات النفط والغاز المسال ينعكس فورًا على الأسواق الأوروبية في صورة قفزات حادة في الأسعار واضطراب في سلاسل التوريد، وهو أمر لا تحبذه الاقتصادات الأوروبية التي تسعى جاهدة لضمان استقرار أسواقها وتأمين بدائل موثوقة.
توترات عسكرية: يحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن توسيع نطاق عملية “أسبيدس” قد يؤدي إلى تنافس على الموارد البحرية بين مهام مختلفة، بما في ذلك دوريات بحر البلطيق ومهام الردع التابعة لحلف الناتو. أكد الدبلوماسيون: “الأصول البحرية مطلوبة بشدة في كل مكان، بما في ذلك بحر البلطيق وبحر العرب، ولا يمكننا أن نغفل عن البحرية الروسية كذلك”. لا تزال المخاطر التشغيلية في منطقة الخليج كبيرة، كما أن قدرات الدفاع الجوي لا تضمن الأمن بنسبة (100%)، لا سيما في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة واسعة النطاق. وفي مقال كتبه لمعهد الخدمات الملكية المتحدة، سلط “ديفيد ب. روبرتس” الضوء على بيئة تهديد “متعددة الطبقات”، تتراوح من “الذخائر البطيئة منخفضة الارتفاع في الطرف الأدنى إلى الصواريخ المضادة للسفن سريعة الحركة والألغام الأرضية في الطرف الأعلى”.
أزمات اقتصادية عالمية: تؤدى الاضطرابات في أمن الملاحة البحرية والممرات المائية إلى حالة من عدم اليقين الحاد في الأسواق العالمية، كما يمتد التأثير ليشمل مجموعة أوسع من السلع الاستهلاكية، وتعطيل إمدادات المواد الخام الأساسية وقد ترتفع أقساط التأمين على الشحن، وأوقات النقل، مما يرفع التكاليف على الشركات والمستهلكين. وفي محاولة جديدة لوضع الدول الأوروبية تحت ضغط اقتصادي، تطرح إيران فكرة فرض “رسوم وصول” على كابلات الإنترنت البحرية التي تعبر مضيق هرمز، وهي خطوة قد تزيد من توتر الاقتصاد العالمي.
تقييم وقراءة مستقبلية
– تظل الممرات ابحرية محورًا أساسيًا في بنية الاقتصاد والأمن الدولي، وقد يظل التنافس على الممرات البحرية عاملًا حاسمًا في تشكيل توازنات القوة الدولية.
– من المتوقع أن تزداد أهمية نقاط الاختناق البحرية، كما ستزداد الحاجة إلى تطوير آليات حوكمة مشتركة لضمان استقرار حركة الملاحة الدولية، بالتزامن مع تنامي التوترات الجيوسياسية وتنامي الاعتماد على التجارة البحرية.
– من المحتمل أن تشهد الممرات البحرية وتأمين حركة الملاحة تطورًا متسارعًا في أدوات الرقابة والمراقبة الرقمية، بما في ذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتقدمة.
– من المرجح أن تساهم التقنيات الحديثة في تحسين تتبع السفن وتقليل المخاطر المرتبطة بالقرصنة والتهديدات غير المتكافئة. وقد يؤدي هذا التطور إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل التكاليف التشغيلية.
– ستعمل الدول المتوسطة القوى والصاعدة على تنويع شراكاتها البحرية لتقليل الاعتماد على قوة واحدة. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة احتمالات التوترات الإقليمية ما لم يتم تعزيز أطر التعاون الدولي.
– على المستوى الاقتصادي ستبقى الممرات البحرية شريانًا رئيسيًا للاقتصاد العالمي، لكن تعرضها للاضطرابات قد يفرض تحديات متزايدة على استقرار الأسواق وأسعار الطاقة. وقد تتجه الدول إلى تعزيز سلاسل الإمداد المحلية وتنويع مصادر الاستيراد لتقليل المخاطر.
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات
