0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_منذ عام 2024، فرضت سلطات الضرائب 719 غرامة إدارية على أصحاب المنازل الذين لم يبلغوا عن تغييرات في منازلهم، أو أبلغوا عنها متأخراً. وبلغ مجموع هذه الغرامات 1.1 مليون يورو. وقد كشفت عن هذه الأرقام، التي طلبتها صحيفة “دي تيد” من الهيئة الاتحادية للخدمة العامة المالية، يوم الأربعاء.
يتعلق هذا الأمر بالمالكين الذين فشلوا في الإبلاغ بشكل صحيح عن التجديدات أو التوسعات أو التعديلات الأخرى التي أجريت على عقاراتهم، على الرغم من أن هذه التعديلات يمكن أن تؤثر على الدخل المساحي (KI)، وهو أساس ضريبة الأملاك.
يجب الإبلاغ “تلقائياً” عن أي تغيير يزيد من راحة المنزل وربما قيمته الإيجارية في غضون 30 يوماً من اكتماله.
تم تطبيق نظام الغرامات الإدارية في عام 2024 في الإدارة العامة للوثائق التراثية (AAPD)، وهي دائرة تسجيل الأراضي السابقة. كانت الغرامات موجودة بالفعل قبل ذلك، ولكن يتم الآن إصدارها بشكل أكثر منهجية.
في عام 2024، فُرضت 61 غرامة. وفي عام 2025، ارتفع هذا العدد إلى 459 غرامة. أما في عام 2026، فقد بلغ إجمالي الغرامات 199 غرامة. وتتراوح قيمة الغرامة بين 250 و3000 يورو، بمتوسط 1519 يورو ووسيط 2000 يورو.
لا تزال في مرحلة التأسيس
لا يتم فرض عقوبة على الفور: فهناك إنذارات كتابية أولية وزيارات ميدانية، يتم خلالها منح دافع الضرائب ما معدله خمس فرص لتقديم معلومات بشأن العمل في العقار.
بحسب السلطات الضريبية، لا تزال العملية في مراحلها الأولية. يقول فرانسيس أدينز، المتحدث باسم وزارة المالية: “من المتوقع أن يرتفع عدد الغرامات في السنوات القادمة. في عدد من المقاطعات، بدأ الإجراء متأخرًا بعض الشيء، ما يعني أن بعض غرامات العام الماضي ستُحصّل في عام 2026”.
vrtnws/f
