0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تواجه مراكز الرعاية الاجتماعية في والونيا (CPAS) وضعًا بالغ التعقيد في أعقاب الإصلاح الجديد لنظام إعانات البطالة، والذي أقرته الحكومة الفيدرالية البلجيكية مؤخرًا في إطار اتفاق الميزانية.
أعربت اتحادية والونيا لمراكز الرعاية الاجتماعية للرفاهية العامة، عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ”التنفيذ المتسرّع” للإصلاحات، محذّرة من تداعيات اجتماعية واسعة النطاق قد تُثقل كاهل النظام الاجتماعي في الإقليم.
وبموجب الإصلاح الجديد، الذي سيدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير 2026، سيتم تحديد مدة استحقاق إعانات البطالة بسقف زمني لا يتجاوز عامين.
ويُستثنى من هذا القرار فقط الأشخاص الذين بدأوا تدريبًا على مهنة تعاني من نقص في اليد العاملة قبل هذا التاريخ، بالإضافة إلى المهن الصحية التي ستستفيد من إعفاء دائم.
غير أن الاتحاد يرى في هذا الإصلاح تحولًا جذريًا في السياسات الاجتماعية البلجيكية، تم اتخاذه دون مرحلة تشاور مسبقة أو تهيئة ميدانية، “في وقت تتراكم فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية”.
وبحسب الأرقام التي قدمها الاتحاد، فإن 55 ألف شخص من العاطلين عن العمل بشكل كامل في جنوب بلجيكا سيفقدون استحقاقاتهم اعتبارًا من بداية 2026.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف شخص سيتقدّمون بطلبات للحصول على دخل الإدماج الاجتماعي (RI)، وهو ما ينذر بتضاعف العبء على مراكز CPAS التي تعاني أساسًا من محدودية الموارد البشرية والمالية.
ولا تقتصر المخاوف على هذا الجانب فحسب، إذ عبّر الاتحاد عن قلقه إزاء ازدياد متوقّع في طلبات الدعم الاجتماعي من فئات لا تستوفي شروط الإقامة الدائمة، وهو ما سيتطلب استجابة قانونية وإنسانية في آن.
وأوضح أن “المركز الاجتماعي والسياسي في والونيا يمنح بالفعل ما بين 30 و40 ألف وظيفة سنويًا، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير، دون أي إمكانية لتوظيف إضافي أو دعم مالي ملائم”.
وفي هذا السياق، يرى الاتحاد أن الإجراءات المعلنة لا تعالج الأزمة، بل تُفاقمها، لاسيما مع تواتر القرارات الإقصائية الأخرى على المستوى الإقليمي التي تزيد من الضغط على البنية الاجتماعية.
لذلك دعا الاتحاد إلى تعويضات مالية عادلة وهيكلية، ووقف مشروع تمويل “المكافآت والتعويضات” الذي اعتُبر غير مناسب في الظرف الراهن، وفتح باب التشاور الفوري مع الوزراء الفيدراليين المعنيين بالشأن الاجتماعي.
كما شدّد على ضرورة تأجيل فوري لجميع التدابير التراكمية ذات الصلة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على مراكز CPAS في مستويات السلطة الثلاثة، في محاولة لإعادة التوازن إلى نظام الرعاية الاجتماعية في بلجيكا
وكالات
