0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_في خطوة تؤكد على التزام والونيا بتعزيز السلامة على الطرق، تستعد الحكومة الإقليمية لتركيب أكثر من 150 رادارًا جديدًا في أنحاء المنطقة بحلول عام 2025.
ويأتي هذا المشروع في إطار سياسة متشددة ضد مخالفات السرعة، التي لا تزال أحد الأسباب الرئيسية لحوادث المرور في البلاد، والتي تكبّد المجتمع أثمانًا بشرية واقتصادية جسيمة.
وزير السلامة المرورية في والونيا، فرانسوا ديسكين، كشف عن هذه الخطة الطموحة خلال جلسة لجنة برلمانية في البرلمان الإقليمي، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لتحديد المواقع المناسبة لهذه الأجهزة الجديدة.
وأوضح أن الحكومة لم تحسم بعد المواقع الدقيقة للرادارات، إلا أن الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بها باتت في مراحلها النهائية.
وأكد أن الأولوية في التثبيت ستُمنح للمناطق التي تُسجّل فيها أعلى نسب الحوادث أو تتكرر فيها التجاوزات الخطيرة.
وتتضمن الخطة تركيب 100 رادار ثابت لمراقبة السرعة، و40 رادارًا مقطعيًا (يحسب متوسط السرعة بين نقطتين)، بالإضافة إلى 10 رادارات متخصصة بمراقبة إشارات المرور.
وتُقدّر الكلفة المتوسطة لكل رادار مقطعي بـ85000 يورو دون احتساب ضريبة القيمة المضافة، ما يعكس استثمارًا ماليًا ضخمًا لكنه ضروري، بحسب الوزير، في سبيل حماية الأرواح وضبط السلوك المروري.
ومن أجل تنفيذ هذه الخطة، أعلن ديسكين عن نيته الاجتماع قريبًا مع وزير الداخلية الفدرالي برنارد كوينتين ووزيرة العدل أنيليس فيرليندن.
ويهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود الفيدرالية والإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب القانونية والعملية المتعلقة باستخدام هذه الرادارات. كما سيتناول النقاش التحديات المرتبطة بمتابعة مخالفات السرعة، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لضمان فعالية المتابعة، سواء عبر مكاتب النيابة العامة أو الشرطة الفيدرالية.
ورغم أن الجانب المالي حاضر بقوة في المشروع، خاصة في ظل التكلفة العالية لإنشاء شبكة متطورة من أجهزة المراقبة، فإن الوزير شدد على أن البعد الأمني هو ما يوجه الخيارات.
“الهدف الأساسي هو السلامة على الطرق، وهذا ما نضعه في صميم سياستنا”، قال ديسكين، مضيفًا أن الوقاية خير من العقوبة، وأن وجود هذه الأجهزة لا يجب أن يُنظر إليه فقط كأداة للردع، بل كوسيلة لتغيير الثقافة المرورية في والونيا.
وكالات
