0
0
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تتصاعد التوترات داخل قطاع “قسائم الخدمة”، وهو أحد الأعمدة الحيوية في سوق العمل، حيث يُستخدم لتوظيف العاملين في الخدمات المنزلية بطريقة رسمية ومدعومة.
وقد زادت الضغوط في هذا الملف الحساس بعد التصريحات الصارمة التي أدلى بها وزير العمل في حكومة والونيا، بيير إيف جوليت، والذي وضع الشركاء الاجتماعيين في مواجهة مباشرة مع خيار حاسم: إما التوصل إلى اتفاق اجتماعي يُحسّن أوضاع العمال، أو خسارة جزء من الدعم المالي الذي يضمن استمرارية النظام.
في مقابلاته مع صحيفة “لافينير” وإذاعة “لا بريميير”، أوضح الوزير أن نيته ليست التهديد لأجل التهديد، بل الدفع نحو حلّ فعلي ومستدام لأزمة تتفاقم منذ سنوات. وقال بلهجة واضحة: “أريد أن أضغط من أجل التوصل إلى اتفاق اجتماعي”، مؤكداً أن الهدف ليس فقط استمرارية النظام، بل أيضاً ضمان أجور عادلة للعاملين فيه.
وهي رسالة موجهة بشكل مباشر إلى كل من أرباب العمل والنقابات، الذين يتبادلون اليوم الاتهامات ويُحملون بعضهم البعض مسؤولية الجمود.
يُعوَّل حالياً على اجتماع اللجنة المشتركة المقرر يوم الخميس، حيث ستجلس الأطراف المعنية لمحاولة التوصل إلى اتفاق طال انتظاره. الوزير جوليت وضعهم أمام خيارين لا ثالث لهما: إما اتفاق اجتماعي يُنهي حالة التردد ويمنح العمال حقوقهم في الأجور العادلة وظروف العمل المناسبة، أو سحب يورو واحد من أصل كل 29.95 يورو تُعوض بها الشركات عن كل قسيمة خدمة.
هذا اليورو الذي يبدو ضئيلاً على الورق، يحمل في طياته رسائل سياسية واقتصادية عميقة، إذ ينوي الوزير توجيهه مباشرة نحو رفاهية العمال.
لكن تهديد جوليت لا يقف عند هذا الحد، فهو يعتزم أيضاً إعادة النظر في رسوم إدارية تفرضها الشركات على المستخدمين، كانت قد حُظرت خلال الدورة التشريعية السابقة.
وتدور نوايا الوزير بين تنظيم هذه الرسوم بشكل مشابه لما هو معمول به في بروكسل، أو فرض نظام شفاف يتيح للمستهلكين المقارنة بين عروض الشركات ومعرفة الرسوم الحقيقية التي تُفرض عليهم.
خطوة الوزير ليست معزولة عن السياق الأوسع، إذ إن حكومة MR-Engagés تعمل حالياً على إعداد إصلاح شامل لنظام قسائم الخدمة، ومن المنتظر أن يُكشف عن تقرير مفصل بهذا الشأن في مارس المقبل.
وكالات
